تنطلق وزارة الاقتصاد والتخطيط بداية من يوم غد، الجمعة 05 أوت 2022، في عقد سلسلة جلسات على امتداد خمسة اسابيع في كافة الولايات وذلك في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025.

 وستوفر هذه الجلسات، التي سيشرف على أشغالها وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، بحضور الولاة وأعضاء المجالس الجهوية للتنمية وممثلي المصالح الفنية الجهوية وممثلي الوزارات، الفرصة لمناقشة السياسات والبرامج التنموية والتوجهات الإستراتيجية الجهوية والقطاعية التي تضمنتها التقارير المنبثقة عن أشغال اللجان التي انطلقت أعمالها منذ شهر فيفري الماضي في إطار تشاركي.

وأكدت وزارة الاقتصاد، في بلاغ صادر عنها، أن هذه الجلسات ستركز على تدارس التوجهات الكبرى والسياسات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في الواقع التنموي علي المستويين الوطني والجهوي في المدى القريب والمتوسط.

كما ستواكب هذه التوجهات، المتغيرات والتحديات القائمة وتؤسس لمنوال جديد ينبني على التوظيف الأمثل للمقومات المتاحة والميزات التفاضلية، بما يساعد علي خلق دينامكية إقتصادية جديدة ونمو دامج ومستدام وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035"، وفق ما أورده المصدر ذاته.

واشارت إلى ما تضمنته الاستراتيجية من توجهات خاصة علي مستوى التنمية البشرية وتعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري واقتصاد المعرفة ودفع الاستثمار والمبادرة الخاصة بما يمكن من خلق فرص أكبر للتشغيل، إضافة الى إرساء تنمية جهوية عادلة ودامجة".

كما ستتيح هذه الجلسات، حسب الوزارة، الفرصة لعرض مقترحات المشاريع القطاعية والجهوية وتدارسها على أساس الأولوية والأهداف وقابلية التنفيذ وضمان التكامل فىما بينها. وتمثل هذه الجلسات تمهيدا للصياغة النهائية لمشروع المخطط الذى سيتم عرضه لاحقا على الحكومة.