إشترك في الشروق
غائب عن دعم الحكومة في مواجهة الكورونا....الائتلاف الحاكم في «العزل الذاتي»
تاريخ النشر : 08:19 - 2020/04/14
تونس الشروق :
نقاط ضعف كثيرة اظهرها التعاطي اليومي مع ازمة وباء الكورونا ، فيها ما يتعلق بنقص الاستعداد لدي فريق الحكومة الذي فاجأته الاحداث واربكت الية اخذ القرار لديه ، وفيها ايضا ثغرات كثيرة تتعلق بدور الاحزاب وخصوصا الممثلة في الائتلاف الحاكم والتي وجدت نفسها بلا دور واضح تقوم به .
وحتى نكون منصفين لا بد من ايجاد بعض الاعذار للفريق الحكومي ولو كانت واهية ، رغم ان كثيرين لا يهمهم الاعذار بقدر ما تعنيهم النتيجة باعتبار ان من تصدى لتحمل المسؤولية عليه ان لا يشكو من تبعاتها . ولكن ورغم ذلك فلا بد من الاقرار ان الفترة القصيرة التي اشرفت فيها الحكومة الحالية على تسيير البلاد لا تسمح لها بكثير من الانجازات ، اذا كان منتظرا ان يظل الفريق الحكومي طيلة الاشهر الثلاث الاولى في فترة تحسس للمشاكل المتراكمة والقيام برصد تفصيلي لاداء الحكومة السابقة وتين انجازاتها القليلة واخفاقاتها الكثيرة على اكثر من صعيد.
جزر متناثرة
الملاحظة الاولى والاساسية التي تفطن اليها جميع المراقبين تتعلق بضعف التنسيق بين اعضاء الفريق الحكومي رافقه نقص فادح على مستوى الاتصال اذا غابت المعلومات التفصيلية في اكثر من قطاع او مجال وحجبت المعطيات التي يحتاجها المواطنون وبان واضحا وجود ازمة تواصلية قلص من حدتها منذ الايام الاولى الظهور الاعلامي اللافت لوزير الصحة عبد اللطيف المكي الذي يعد بحق منقذ الحكومة خلال الايام الاولى للازمة والذي استطاع بامكانياته الخطابية الهائلة واسلوبه السهل والمباشر من بعث رسائل الطمأنة لدة عموم الشعب ولم يشعر أي فرد بالخوف من الازمة طالما وجد من يقاومها ويكفي التونسيين شرها .
وبعد صدمة الايام الاولى بدا بعض الوزراء الاخرين يكتسبون الثقة وينطلقون في القيام ببعص المبادرات الفردية التي ترافقها اطلالات في وسائل الاعلام للتوضيح والتوجيه مثل وزراء التجارة والنقل والشؤون المحلية ورئيس الحكومة نفسه . غير ان بقية الفريق الحاكم بدت غائبة تماما عن المشهد وكانها غير معنية بما يجري ولم تلح في الافق أي بارقة تدل على وجود حكومة متجانسة تعمل في اطار موحد .ما عدا بعض البلاغات المتفرقة من هنا وهناك ، او الحديث عن لجان مشتركة ترافق عمل المجالس الوزارية .
غياب الاحزاب
وفي سياق مماثل لا يبدو ان حال الاحزاب بعيد عن هذا الواقع ، اذ لم تظهر أي بادرة من الاحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم تفيد بالمشاركة في وضع خطط مشتركة او استراتيجيات مجمع حولها بينهم لدعم الحكومة او توجيهها . وفي هذا الشأن قال عماد الخميري الناطق الرسمي لحركة النهضة ، ان هناك عملا كبيرا تم على مستوى مجلس النواب بمحاولة مساعدة الحكومة على القيام بواجبها وكان التصويت على منحها صلاحيات اصدار المراسيم الاستثنائية يتعلق بدعمها واسنادها لتقوم بما يجب بالسرعة والنجاعة المطلوبة ، واقر الخميري ان الاحزاب مازالت لم تطور اليات الدعم المطلوب باحداث لجان مشتركة تسهر على الالتقاء والاتفاق على كثير من النقاط التي يمكن ان تساعد الحكومة وتمهد لها سبل اخذ القرار بالسرعة المطلوبة وتوفير الارضية المناسبة والغطاء التوافقي لكل ما يمكن ان يتخذ من اجراءات .
نفس الموقف عبر عنه القيادي بحزب التيار الديمقراطي حافظ اليحمدي الذي اكد على ضرورة توفر الحد الادنى من التنسيق بين الاحزاب ، وشدد على ضرورة استمرار اللجان الحزبية على غرار اللجان المشكلة عند الحوار حول التركيبة الحكومة والتي اثبتت نجاعتها وقتها في تقريب وجهات النظر والوصول الى اتفاقات اسفرت على تشكيل الحكومة والمصادقة عليها . واعتبر اليحمدي ان التنسيق مقتصر في الوقت الحالي على الفريق الحكومي وهو جيد في العموم حسب ما بلغه من اخبار ولكنه يحتاج الى الدعم من كل الاحزاب الممثلة في البرلمان او على الاقل من الاحزاب المشاركة في الحكم .
جهود الحكومة حسب ما يلوح مازالت تحتاج الى حسن التنسيق بين الوزارات المتداخلة ، وينضاف اليها جهود اخرى تقوم بها الاحزاب الوطنية سواء احزب الفريق الحاكم او احزاب المعارضة كما تنضاف اليها بالضرورة جهود المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة ، وكل هذا يحتاج في الى خطة اتصالية واضحة توصل المعلومة في ابانها وتمنع الاشاعات الضارة التي تصدرها بعض وسائل التواصل الاجتماعي ولن يكون ذلك متاحا الا بدعم وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وتسهيل ظروف عملها.
تونس الشروق :
نقاط ضعف كثيرة اظهرها التعاطي اليومي مع ازمة وباء الكورونا ، فيها ما يتعلق بنقص الاستعداد لدي فريق الحكومة الذي فاجأته الاحداث واربكت الية اخذ القرار لديه ، وفيها ايضا ثغرات كثيرة تتعلق بدور الاحزاب وخصوصا الممثلة في الائتلاف الحاكم والتي وجدت نفسها بلا دور واضح تقوم به .
وحتى نكون منصفين لا بد من ايجاد بعض الاعذار للفريق الحكومي ولو كانت واهية ، رغم ان كثيرين لا يهمهم الاعذار بقدر ما تعنيهم النتيجة باعتبار ان من تصدى لتحمل المسؤولية عليه ان لا يشكو من تبعاتها . ولكن ورغم ذلك فلا بد من الاقرار ان الفترة القصيرة التي اشرفت فيها الحكومة الحالية على تسيير البلاد لا تسمح لها بكثير من الانجازات ، اذا كان منتظرا ان يظل الفريق الحكومي طيلة الاشهر الثلاث الاولى في فترة تحسس للمشاكل المتراكمة والقيام برصد تفصيلي لاداء الحكومة السابقة وتين انجازاتها القليلة واخفاقاتها الكثيرة على اكثر من صعيد.
جزر متناثرة
الملاحظة الاولى والاساسية التي تفطن اليها جميع المراقبين تتعلق بضعف التنسيق بين اعضاء الفريق الحكومي رافقه نقص فادح على مستوى الاتصال اذا غابت المعلومات التفصيلية في اكثر من قطاع او مجال وحجبت المعطيات التي يحتاجها المواطنون وبان واضحا وجود ازمة تواصلية قلص من حدتها منذ الايام الاولى الظهور الاعلامي اللافت لوزير الصحة عبد اللطيف المكي الذي يعد بحق منقذ الحكومة خلال الايام الاولى للازمة والذي استطاع بامكانياته الخطابية الهائلة واسلوبه السهل والمباشر من بعث رسائل الطمأنة لدة عموم الشعب ولم يشعر أي فرد بالخوف من الازمة طالما وجد من يقاومها ويكفي التونسيين شرها .
وبعد صدمة الايام الاولى بدا بعض الوزراء الاخرين يكتسبون الثقة وينطلقون في القيام ببعص المبادرات الفردية التي ترافقها اطلالات في وسائل الاعلام للتوضيح والتوجيه مثل وزراء التجارة والنقل والشؤون المحلية ورئيس الحكومة نفسه . غير ان بقية الفريق الحاكم بدت غائبة تماما عن المشهد وكانها غير معنية بما يجري ولم تلح في الافق أي بارقة تدل على وجود حكومة متجانسة تعمل في اطار موحد .ما عدا بعض البلاغات المتفرقة من هنا وهناك ، او الحديث عن لجان مشتركة ترافق عمل المجالس الوزارية .
غياب الاحزاب
وفي سياق مماثل لا يبدو ان حال الاحزاب بعيد عن هذا الواقع ، اذ لم تظهر أي بادرة من الاحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم تفيد بالمشاركة في وضع خطط مشتركة او استراتيجيات مجمع حولها بينهم لدعم الحكومة او توجيهها . وفي هذا الشأن قال عماد الخميري الناطق الرسمي لحركة النهضة ، ان هناك عملا كبيرا تم على مستوى مجلس النواب بمحاولة مساعدة الحكومة على القيام بواجبها وكان التصويت على منحها صلاحيات اصدار المراسيم الاستثنائية يتعلق بدعمها واسنادها لتقوم بما يجب بالسرعة والنجاعة المطلوبة ، واقر الخميري ان الاحزاب مازالت لم تطور اليات الدعم المطلوب باحداث لجان مشتركة تسهر على الالتقاء والاتفاق على كثير من النقاط التي يمكن ان تساعد الحكومة وتمهد لها سبل اخذ القرار بالسرعة المطلوبة وتوفير الارضية المناسبة والغطاء التوافقي لكل ما يمكن ان يتخذ من اجراءات .
نفس الموقف عبر عنه القيادي بحزب التيار الديمقراطي حافظ اليحمدي الذي اكد على ضرورة توفر الحد الادنى من التنسيق بين الاحزاب ، وشدد على ضرورة استمرار اللجان الحزبية على غرار اللجان المشكلة عند الحوار حول التركيبة الحكومة والتي اثبتت نجاعتها وقتها في تقريب وجهات النظر والوصول الى اتفاقات اسفرت على تشكيل الحكومة والمصادقة عليها . واعتبر اليحمدي ان التنسيق مقتصر في الوقت الحالي على الفريق الحكومي وهو جيد في العموم حسب ما بلغه من اخبار ولكنه يحتاج الى الدعم من كل الاحزاب الممثلة في البرلمان او على الاقل من الاحزاب المشاركة في الحكم .
جهود الحكومة حسب ما يلوح مازالت تحتاج الى حسن التنسيق بين الوزارات المتداخلة ، وينضاف اليها جهود اخرى تقوم بها الاحزاب الوطنية سواء احزب الفريق الحاكم او احزاب المعارضة كما تنضاف اليها بالضرورة جهود المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة ، وكل هذا يحتاج في الى خطة اتصالية واضحة توصل المعلومة في ابانها وتمنع الاشاعات الضارة التي تصدرها بعض وسائل التواصل الاجتماعي ولن يكون ذلك متاحا الا بدعم وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وتسهيل ظروف عملها.
