إشترك في الشروق
عميد المحامين: انطلاق التتبع في حق عدد من المحامين النواب شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المنحل
تاريخ النشر : 14:00 - 2022/04/07
أكّد عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس انطلاق التتبع في حق عدد من المحامين النواب ممن شاركوا في الجلسة العامّة الافتراضية للبرلمان الذي تم حلّه
وبين بودربالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه تم استدعاء البعض من المحامين في حين تم اعلام اخرين أرادوا نيابة زملائهم أنه لا يمكنهم ذلك باعتبارهم محل تتبع كذلك. وأشار عميد المحامين إلى أن رؤساء الفروع لم يتصلوا به إلى حد الآن لإعلامه بفتح بحث تحقيقي ضد محامين نواب على معنى الفصل 46 من المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة.
وينصّ الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهمة المحاماة على أنه وإذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض. وبخصوص التتبعات أشار بودربالة إلى أن حاكم التحقيق سيتولى البحث في موضوع التتبع وفي صورة الإدانة والإحالة على المحكمة تصبح المسألة تهم أصل التهم وكل محامي متهم له الحق في ما له من وسائل دفاع و دفوعات قانونية لضمان محاكمة عادلة. وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أفاد في بلاغ صادر الثلاثاء الماضي بأنه تبين من خلال تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث، أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الاذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم. وأضاف أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الاذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
يذكر أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة، استمعت يوم الجمعة الماضي إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة "محاولة الانقلاب". وكان البرلمان المجمدة أعماله منذ 25 جويلية 2021، عقد جلسة عامة عن بعد يوم 30 مارس الفارط، وصوت على "قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المعلن عنها منذ 25 جويلية المنقضي، بموافقة 116 نائبا.
من جهته، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الأربعاء 30 مارس، عن حلّ مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور، بعد ثمانية أشهر من تجميد أشغاله، كما وصف في كلمة له الجلسة التي عقدها المجلس النيابي بـ "محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
أكّد عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس انطلاق التتبع في حق عدد من المحامين النواب ممن شاركوا في الجلسة العامّة الافتراضية للبرلمان الذي تم حلّه
وبين بودربالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه تم استدعاء البعض من المحامين في حين تم اعلام اخرين أرادوا نيابة زملائهم أنه لا يمكنهم ذلك باعتبارهم محل تتبع كذلك. وأشار عميد المحامين إلى أن رؤساء الفروع لم يتصلوا به إلى حد الآن لإعلامه بفتح بحث تحقيقي ضد محامين نواب على معنى الفصل 46 من المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة.
وينصّ الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهمة المحاماة على أنه وإذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض. وبخصوص التتبعات أشار بودربالة إلى أن حاكم التحقيق سيتولى البحث في موضوع التتبع وفي صورة الإدانة والإحالة على المحكمة تصبح المسألة تهم أصل التهم وكل محامي متهم له الحق في ما له من وسائل دفاع و دفوعات قانونية لضمان محاكمة عادلة. وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أفاد في بلاغ صادر الثلاثاء الماضي بأنه تبين من خلال تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث، أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الاذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم. وأضاف أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الاذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
يذكر أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة، استمعت يوم الجمعة الماضي إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة "محاولة الانقلاب". وكان البرلمان المجمدة أعماله منذ 25 جويلية 2021، عقد جلسة عامة عن بعد يوم 30 مارس الفارط، وصوت على "قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المعلن عنها منذ 25 جويلية المنقضي، بموافقة 116 نائبا.
من جهته، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الأربعاء 30 مارس، عن حلّ مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور، بعد ثمانية أشهر من تجميد أشغاله، كما وصف في كلمة له الجلسة التي عقدها المجلس النيابي بـ "محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
