اعلن مجلس القضاء العدلي عن الحركة القضائية الجديدة لسنة 2018-2019 على اثر انعقاد جلسته العامة يوم امس الثلاثاء والمخصصة للمصادقة على هذه الحركة، وقد شملت هذه الحركة 805 قضاة تم نقلهم او اسنادهم خطط وظيفية أوترقيات ، من بينهم 200 ملحق قضائي تم توزيعهم على مختلف محاكم الجمهورية لدعم الإطار البشري بها.

وافاد عضو مجلس القضاء العدلي والناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصوصي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء انه تقرر ايضا في اطار هذه الحركة ، نقلة 66 قاضيا لمصلحة العمل من مختلف الرتب داخل الجمهورية وسد الشغور في حدود 30 خطة، معتبرا أن "السعي إلى خلق التوازن بين المحاكم يعد خطوة إيجابية ومحاولة لتفادي النقص والشغور في عدد من الخطط خاصة في المحاكم الداخلية وهي مسالة كانت محل نقد في السنة الفارطة".

كما مكنت الحركة القضائية وفق الخصخوصي من ترقية 47 قاض من الرتبة الأولى إلى الثانية وترقية 128 قاض من الرتبة الثانية إلى الثالثة، موضحا أن الحركة الحالية راعت المعايير الدولية المعتمدة في الترقيات والخطط القضائية القائمة بالأساس على التناظر بين المترشحين واختيار الأكثر كفاءة.

وبخصوص الانتقادات والملاحظات التي وجهتها عدد من الهيئات الممثلة للمهنة للمجلس حول شروط وإجراءات الحركة القضائية الجديدة، لاحظ الخصخوصي أن "نتائج الحركة هي أفضل رد على هذه الانتقادات"، مشيرا إلى أنه تم سماع مختلف المعنيين بها من خلال اللقاءات المباشرة في كافة محاكم الجمهورية والاستماع للقضاة قبل وضع معايير وشروط الحركة القضائية.

وأفاد أنه سيقع في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن موعد الانطلاق في قبول مطالب الاعتراض على الحركة، مبينا من جهة اخرى أن التأخير في الإعلان عن الحركة القضائية 2018-2019 يعود إلى كثرة المطالب من ناحية، والحرص على أن تكون نتائجها عادلة ومتوزانة، من ناحية أخرى.