في بلاغ  صادر عن حاتم المزيو عميد المحامين تبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من كان وراء اللافتات الإشهارية بالشوارع والأنهج العامة وموقع واب تطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة او أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها واعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، وذلك بعد القيام بالمعاينات اللازمة.
 واعتبر أن هذه اللافتات الاشهارية فيها نوع من التحريض وتحتوي تجاوزات وممارسات خطيرة مخالفة للقانون وماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة وتمثل تحيلا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات للقانون، حسب نص البلاغ.