دعت عمادة الأطباء التونسيين، في بلاغ صدر اليوم الأحد، إلى توخي الدقة عند تناول الحالات الطبية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن تقديم هذه الحالات خارج سياقها العلمي يساهم في نشر مفاهيم مغلوطة لا تخدم مصلحة المواطن.
وأوضحت العمادة أن الطب، رغم تطوره، يظل علماً "غير يقيني"، حيث تظل المخاطر والمضاعفات واردة حتى في أرقى المنظومات الصحية. وشددت على أن الفصل بين "الخطأ الطبي" و"المضاعفة العلاجية" هو شأن علمي بحت، لا يحسم فيه إلا الخبراء المختصون عبر إجراءات قانونية واضحة.
وفيما يتعلق بالمساءلة، أكد البلاغ أن أي حالة يُشتبه في وجود تقصير بها تخضع لآليات تقييم دقيقة تضمن حقوق المرضى وتحمي كرامة الأطباء في آن واحد. كما ذكّرت العمادة بكفاءة المنظومة الصحية التونسية التي تحقق يومياً آلاف النجاحات رغم كل التحديات.
واختتمت العمادة بلاغها بالدعوة إلى تعزيز الثقافة الصحية واعتماد إعلام قائم على المعلومة المتوازنة، حفاظاً على جسر الثقة الضروري بين المريض وطبيبه، وضماناً لسلامة الجميع.