قال عميد أطباء الأسنان صالح الماجري اليوم الخميس إنه تقرر عقد جلسة عامة للمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان الأحد المقبل 31 ماي للنظر في إمكانية التعديل في تعريفة أطباء الأسنان، مؤكدا أن العديد من أطباء الأسنان يواجهون خطر الإفلاس.
وكشف الماجري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن جائحة فيروس كورونا أثقلت كاهل أطباء الأسنان بمصاريف إضافية لاقتناء مستلزمات الوقاية الصحية، مضيفا بأن عمادة أطباء الأسنان لم تتلق اي رد من الحكومة بخصوص مطالبها.
وتتمثل مطالب العمادة في إعادة جدولة ديون أطباء الأسنان وتصنيف قطاع طب الأسنان كقطاع متضرر من فيروس كورونا وتقديم قروض ميسرة من البنوك بضمان من الدولة وبشروط ميسرة لأطباء الأسنان المتضررين.
ويقول الماجري إن أطباء الأسنان أغلقوا عياداتهم خلال الحجر الصحي الشامل ثم أجبروا على اقتناء مستلزمات الوقاية خلال الحجر الموجه بكلفة باهظة دون دعم من الدولة ما أضر بمعاملاتهم وجعل بعضهم مهددا بالإفلاس.
وتوجد حاليا نحو 4 الاف عيادة طب أسنان منها حوالي ألف عيادة تم فتحها من قبل أطباء شبان، وفق الماجري الذي يؤكد أن أغلب أطباء الأسنان الشبان يعيشون وضعيات صعبة وأصبح بعضهم عاجزا عن خلاص معلوم الكراء.
وذكر بأن عمادة أطباء الأسنان استعرضت الوضعية الصعبة لأطباء الأسنان في لقاءات سابقة مع وزارة الصحة ووزارة المالية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، "لكن تلك اللقاءات لم يتمخض عنها سوى الوعود"، حسب تعبيره.
وأوضح بأن العمادة لم تطلب من مؤسسات الدولة تقديم إعانات اجتماعية لأطباء الأسنان وإنما تسهيلات لمجابهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، مؤكدا بأن العمادة ستتخلى عن التعديل إذا تمت الاستجابة لمطالبها.
وأفاد بأن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان كان قد طرح مؤخرا فكرة الترفيع في تعريفة أطباء الأسنان، لكن لم يتم إقرار الترفيع رغبة من المجلس في إيجاد مخرج مع وزارة المالية ولتجنب إثقال كاهل المواطنين.
وكان المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان طرح فكرة تعديل التعريفة بتحديد تسعيرة الكشف بقيمة 50 دينارا كحد أدنى والترفيع بنسبة 20 بالمائة بقيمة الأعمال الطبية بصفة وقتية، لكن لم يدخل هذا المقترح حيز التنفيذ.
ويقول الماجري إنه إذا لم يقع الاتفاق على تلبية مطالب عمادة أطباء الأسنان ودعم المصاريف الإضافية المترتبة عن أزمة كورونا "ستكون عمادة أطباء الأسنان مضطرة لتعديل تعريفة أطباء الأسنان".
واوضح أن القانون المنظم لقطاع أطباء الأسنان يتيح للمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان إمكانية تعديل التعريفة بعد التصويت بالأغلبية في الجلسة العامة، معتبرا أن التعديل سيغطي جزءا من المصاريف الإضافية فقط.