كشف عالم الآثار المصري زاهي حواس أنه لا يمكن حصر عدد القطع الأثرية المصرية المهربة إلى الخارج بسبب عملية التنقيب الكبيرة والعشوائية عن الآثار بعد عام 2011.
وقال عالم الآثار المصري إن الدولة المصرية تبذل جهودها لاستعادة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، وإن هناك تعاونا من قبل الدول الأوروبية لرد الآثار المهربة إلى بلادها الأصلية.
وأعلنت الخارجية المصرية استعادة مصر من ألمانيا 67 قطعة أثرية، شملت قدم وساق مومياء، وتمثالا برونزيا، وجدارية، إلى جانب عدد من تماثيل "الأوشابتي" الصغيرة.
واضاف "حواس" في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إن هذه القطع تم انتزاعها من مقبرة في منطقة سقارة.
وأعرب عالم الآثار المصري عن أمنيته  أن تُكمل ألمانيا هذا التعاون وترد رأس الملكة نفرتيتي لمصر، مؤكدا الحاجة لعقد مؤتمر عالمي وشعبي لرد هذه القطعة الأثرية الغالية.
وشدد على ضرورة الحصول على مليون توقيع من الشعب المصري لاسترداد هذه القطعة.
وأوضح العالم المصري أن المتاحف المعتمدة دوليا لا تشتري الآثار المهربة، لكن المتاحف غير المعروفة دوليا تقوم بشراء هذه القطع وتخزينها، وتقوم بعد ذلك بعرضها بعد عدة سنوات أو ببيعها لدول أخر