حول تطلعات التونسيين في ما يخص ما قد يتضمنه الدستور الجديد التقت "الشروق اون لاين "عضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صلاح الداودي ووجهت له السؤال التالي:
بماذا ساهمتم في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وكيف كانت مشاركتكم ومقترحاتكم؟
بالطبع لا يليق بنا أن نتحدث عن مقترحات شخصية في عمل جماعي وبروح عامة جماعية ومن أجل إرادة عامة جماعية. ولا يليق أيضا لأنها لم تناقش بعد. ولا يليق ثالثا إلا بعد الاعتماد وليس على نحو شخصي ولا على وجه اشهاري. لربما يكون الأمر ممكنا بعد سنين وبعد نجاح الاستفتاء في أقل تقدير. غير ان تفسيره سيحتم الحديث في بعض الأمور على صيغة مشروع النص والنص النهائي وليس على صيغة مقترحات. أما ما يجوز فلا يتجاوز ما نشر قبل إحداث الهيئة والمشاركة فيها. وما يجوز لاحقا وتطويرا في الدستور سيجوز تعديلا فقط على ما أظن من عشرية إلى أخرى ربما أو من ربع قرن إلى ربع قرن آخر حسب الأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية مستقبليا ولا يمكن أن يتحدث أحد عن حركة التاريخ أو عن حركة العقل أو عن حركة المجتمع قبل حدوث هذه الحركة ولكن يمكن مع ذلك رسم خارطة فلسفية استشرافية للانسان والوطن والشعب والدولة انطلاقا من الواقع الحالي والاتجاهات العالمية.
كل ما أستطيع قوله في خصوص المقترحات الإجتماعية والاقتصادية (ولا أمثل مجرد شخصي المتواضع داخل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وإنما عددا مهما من الذين تعاونت معهم من خارج هذه الهيئة قبل النقاش داخلها، فضلا عن الرؤية العلمية الوطنية التي أرى انها جامعة فعلا لا زيفا سياسويا رابطا بين مجاميع فاسدة ومنتهية)، ما يلي:
الاستقرار الاجتماعي تخطيطا وتنفيذا 
الاستقرار الاقتصادي تخطيطا وتنفيذا 
الاستقرار السياسي تخطيطا وتنفيذا
على أسس ومبادئ دستورية في توطئات وفي أبواب وفي فصول ودون انفصال ولا فصل في رؤية واحدة موحدة تضمنها إلى جانب المواد الدستورية قوانين جديدة ومؤسسات جديدة تبدأ في الأقرب وتأتي نتائجها في الأبعد.
ولا يتم أي استقرار دون تخطيط وتنفيذ وهذا بديهي ودون إدماج داخلي واندماح خارجي وهذا بديهي أيضا ودون نماء شامل ومستدام بخلق الثروة وحسن توزيعها وتحسين الدخل وتقريب مستويات معيشة المجتمع من بعضه البعض ما أمكن في سياسة تعتمد خلق الفرص بصفة شاملة ومن أجل التشغيل الشامل.
وهاهنا لا مناص من لعب الدولة ومعها عموم المجموعة الوطنية كامل الدور الاجتماعي والاقتصادي ولعب النخب الوطنية والشباب كل الدور العلمي والتكنولوجيا والسياسي والثقافي لتوفير الظروف الملائمة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في إطار سياسة استقرار وهذه هي كلمة السر في كل شيء.
وان حسن تطبيق دستور المستقبل ذاته يستدعي نخبة وطنية سيادية جديدة في مسؤولية الحكم والبناء الشامل  ومؤسسات جديدة وروحا وطنية عامة ومشتركة جديدة في إطار هبة جماعية رائدة وحركة وطنية جديدة وجامعة حقا لا تقاسما ويستدعي رسم خطوط حمراء دستورية مستقبلية أمام أي حاكم وأي حكومة مستقبلا مع فارق مدة انتقالية لإعداد بيئة مناسبة مساعدة على التغيير الشامل والجذري بعد عشرية أمان واحدة على أقصى تقدير من تاريخ اصدار الدستور الجديد تكون في حد ذاتها تغييرا تدريجيا لا بد من أن يتحول بعد ذلك إلى ريادة نموذجية لا مجرد تغيير تدريجي يضمن الإنقاذ وبداية الإقلاع.