دعا عدد من نواب الشعب، الأربعاء، الى مراجعة سياسة رعاية الطفولة في ظل ارتفاع الانتهاكات في حق الأطفال، وذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب.
وشدد نواب اللجنة خلال الجلسة التي خصصت للاستماع الى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، الى انتهاج مقاربة ناجعة في معالجة اشكالية العنف والانقطاع المدرسي.
ولاحظت النائبة حياة عمري ان ثلث معتمديات البلاد تفتقر الى مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة، لافتة الى أن اكثر من 90 بالمائة من مؤسسات الطفولة المبكرة تخضع لاشراف القطاع الخاص وتشكو من انعدام الاطار المختص.
ونبهت عضو اللجنة، من ان نسبة كبيرة من الأطفال يجدون أنفسهم ضحايا لآفة الطلاق في وقت تشير الاحصائيات الرسمية الى أن تونس تسجل يوميا 46 حالة طلاق بما يفضي الى 13 ألف حالة طلاق سنويا.
وبينت الى ان ارتفاع معدلات الطلاق يؤدي الى التفكك الأسري وتنتج عنه تداعيات نفسية واجتماعية على شريحة واسعة من الأطفال،داعية الى تطوير مؤسسات الطفولة حتى تستجيب لكافة الشرائح ذات الهشاشة في أوساط الأطفال.
وتناول جانب اخر من تدخلات النواب تدهور وضعيات الرياض البلدية، اذ أكدت عضو اللجنة، آمال السعيدي، أن 6 رياض بلدية فقط تنشط حاليا من مجموع 42 روضة بلدية، مطالبة بتوفير الموارد البشرية والاعتمادات المالية من أجل استئناف كافة الرياض البلدية.
من جهة اخرى انتقد عدد من النواب تأخر تطبيق النقل الآمن للعاملات الفلاحيات في حين دعا بعضهم الى دعم تمكين المرأة اقتصاديا بالجهات.