عبّر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، عن رفضهم الشديد لتصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط خلال الجلسة العامة ليوم 6 ماي الجاري، والتي اعتبروا أنها حملت تهجماً صريحاً على النواب.

وجاء في البيان أن الوزير استند إلى "ادعاءات مغلوطة" في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة مساءلة حول ثلاث اتفاقيات تم الحصول عليها من مؤسسات مالية دولية، مما اعتبروه محاولة للتنصل من المسؤولية، وتوجيها للاتهام بدل تقديم توضيحات واضحة للرأي العام.

وأشار النواب إلى أن عدداً من الأسئلة الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة لم يتم الرد عليها، رغم أن الدستور يفرض ذلك.

واختتم البيان بالتأكيد على تحميل الحكومة مسؤوليتها بخصوص ما صدر عن الوزير والتمسك بحق النواب في دورهم الرقابي والتشريعي والدعوة الى احترام ملاحظات النواب واسئلتهم.