طالب عدد من النواب المتدخلين، عشية الأحد، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، بإدراج بعض التعديلات أو بالترفيع في ميزانيات بعض الوزارات، وأبدى البعض الأخرا حترازات بشأنه مع امكانية عدم التصويت عليه.
وأفاد النائب عن كتلة حركة النهضة بلقاسم حسن، أن كتلة حزبه ستطالب بإدراج تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021 ينص على إقرار اعتمادات لإنتداب دفعة أولى من العاطلين عن العمل من بين أصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنوات تطبيقا للقانون عدد 38 المتعلق بسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
 وفسر حسن في مداخلته خلال الجلسة رفض كتلة حزبه خلال آخر اجتماع عقدته لجنة المالية التصويت على أحكام الميزانية، بأنه يهدف إلى إدراج تعديلات جديدة، من بينها التنصيص على انتداب دفعة أولى من العاطلين عن العمل في القطاع العمومي تطبيقا للقانون عدد 38، مؤكدا، أن كتلة حزبه ستدفع كذلك باتجاه تطبيقه في قانون المالية التكميلي من نفس السنة.
من جهتها عللت النائب عن كتلة قلب تونس ابتهاج بن عبد الله، عدم تصويت حزبها على أحكام الميزانية بالسعي إلى إدراج تنقيحات ذات البعد الاجتماعي تهم أساسا الترفيع في الميزانيات المرصودة لوزارات الصحة والثقافة والعدل، داعية، إلى التوجه نحو إرجاء صرف قسط من اعتمادات التنمية ثم دفعها مرحليا من خلال تضمينها في قانون المالية التكيميلي.
أما النائب زهير مخلوف ( غير منتم)، فقد لاحظ أن ارتفاع اعتمادات الأجور التي تمثل نسبة 38 بالمائة من مجموع مشروع الميزانية يعكس تراجع دور الدولة عن مهامها التنموية، داعيا، إلى إصلاح المؤسسات العمومية البالغ مجموعها 104، مشيرا إلى أن 20 مؤسسة من بينها تواجه شبح الافلاس.
واستغرب، اعتماد آلية اسقاط الديون المشطوبة التي تتخلى بها الدولة عن مستحقاتها المالية تجاه المؤسسات أو الدائنين، معلنا، نيته تقديم مبادرة تشريعية تنص على عدم سقوط حق الخزينة العامة بالتقادم من هذه الديون.
من جانبه، وصف النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، مشروع قانون المالية ب"غير المتصل بالواقع"، معتبرا، ان المشروع المقترح يأتي خارج سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا ولم يتضمن أية اجراءات لمساندة الحرفيين المتضريين ولا يحتوي إجراءات لإنقاذ المؤسسات المهددة بالافلاس.