تسعى السلطات الليبية إلى تنظيم وجود العمال الأجانب الذي يتراوح عددهم بين 600 الف ومليون عامل في البلاد، في ظلّ عدم حصر دقيق لهم، بهدف تحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم ضمن الإطار القانوني، وسط انقسام يؤدي إلى اختلاف إجراءات استقدام اليد العاملة بين المناطق المختلفة.
ناقش وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي آلية العمل في تنظيم العمال الوافدين داخل سوق العمل الليبي وإعادة تنظيمها والاستفادة منها وفق الإجراءات القانونية والتشريعات المعمول بها في البلاد.
وتم الاتفاق على مقترح مشروع بين الوزارتين لتسهيل الإجراءات للعمال الأجانب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، وإحالة المقترح لرئاسة الوزراء في أقرب وقت للنظر فيه واعتماده وفقاً لما نشرته منصة حكومتنا التابعة للحكومة.
هذا ويؤكد مراقبون على ان تنظيم اليد العاملة الأجنبية مطلوب، ولكن فرض أي ضريبة في هذا الإطار سيدفع إلى رفع سعر البناء والمنتوجات الفلاحية خصوصا أن هذه اليد العاملة تساهم في الاقتصاد الليبي بشكل كبير، وذلك بالتحديد في القطاعات التي تتطلب مهارات يدوية أو يد عاملة مكثفة مثل البناء والفلاحة والخدمات، ومع ذلك، تعاني ليبيا نقصاً في العمال المحليين المكونين، مما يزيد من اعتمادها على العمال الأجانب.
ويقدر متابعون للشأن الاقتصادي الليبي ان الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية يمكن أن تكون له آثار سلبية إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة البطالة بين الليبيين إذا فضل المشغلون العمال  الأجانب من ذوي الأجور المنخفضة علما انهم يتركزون بالأساس في قطاعات البناء والفلاحة والخدمات والنفط والغاز والصحة والمقاولات، كما أن القوانين المتعلقة بتشغيل الأجانب تتطلب عادة حصول العامل على تصريح عمل وإقامة، لكن الاشكالات الأمنية والإدارية تجعل من الصعب تطبيق هذه القوانين بفعالية.
في نفس السياق يشدد المتخصصون على انه من المطلوب تنظيم سوق اليد العاملة الأجنبية وفرض الضرائب من أجل المعاملة بالمثل لبعض الدول، فضلاً عن توفير التأمين والإقامة وعقود العمل رسمياً فوفقاً لتقارير منظمات دولية ومحلية، يمكن تقدير عدد العمال الأجانب في ليبيا ما بين 600 ألف إلى مليون عامل أجنبي. وهذه الأرقام تشمل العمال الناشطين في القطاعات المنظمة ومجالات الاقتصاد غير المهيكل، بالإضافة إلى المهاجرين الذين قد يكونون في طريقهم إلى أوروبا عبر ليبيا.
ولا يزال عشرات الآلاف يتدفقون على سوق العمل في ليبيا، خاصة من العديد من الدول الأفريقية، في حين يعمل أغلبهم وفق مصادر رسمية بالأجر اليومي من دون عقود رسمية.