أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيسة الكتلة بمجلس نواب الشعب (16 نائبا)، اليوم الأربعاء، بأنها اقترحت على المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، التوجه نحو خيار تكوين أقطاب وزارية بما من شأنه أن يضفي النجاعة ويقلص من البيروقراطية.

وأكدت موسي، في تصريح إعلامي، عقب لقائها المكلف بتشكيل الحكومة بدار الضيافة بقرطاج، أنه رغم تفاعلها إيجابيا مع قرار المشيشي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، فإنها لن تزكيها في صورة تضمنها أية شخصية لها علاقة من قريب أو من بعيد بحركة الاخوان (المسلمين)، في إشارة إلى حركة النهضة.

وعلى المستوى الاقتصادي، دعت موسي إلى فتح ملف المؤسسات العمومية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية ووقف المديونية بإرجاع نسق الانتاج في القطاعات الحيوية، حاثة على توفير المناخ الملائم للاستثمار بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. واعتبرت أنه من الضروري أن يتم تشكيل الحكومة من الكفاءات الوطنية خاصة في وزارات التربية والتعليم والتشغيل والصحة حتى يتمكنوا فور تسلمهم مهامهم من العمل الفعلي والانكباب على المسائل الحارقة. وذكرت موسي أن حزبها قدم، خلال اللقاء، مقترحاته بخصوص تنقيح القانون الانتخابي وقانون الجماعات المحلية ومرسومي الأحزاب والجمعيات وتغيير الدستور.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، رحبت الثلاثاء، بقرار المكلف بتكوين الحكومة، هشام المشيشي، تكوين حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية، وأعلنت عن استعدادها للقاء المشيشي والإدلاء بمقترحات الحزب ورؤيته المستقبلية، وذلك بعد أن كان أعلن حزبها في 3 أوت الجاري عدم مشاركته في مشاورات تضم "ممثلي تنظيم الإخوان".

ومنذ وقع الاختيار عليه، كانت موسي طالبت هشام المشيشي بتكوين حكومة لا تضم حركة النهضة، ودعته الى أن يكون "في مستوى المرحلة"، ويشكل "حكومة خالية من الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة. وقالت في هذا الخصوص ''في حال قال (المشيشي) منذ البداية إنه سيقوم بتشيكل حكومة كفاءات مستقلة وغير متحزبة، فسنتشاور معه ولن نعارضها''، متابعة أنه ''إذا توجه نحو حكومة متحزبة ولم يكن الإسلام السياسي ممثلا فيها فلن نمانع أيضا التشاور معه''.

ويواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، ويلتقيإالى جانب كتلة "الدستوري الحر"، كتل "الاصلاح" و"الوطنية" و"تحيا تونس" و"المستقبل". وكان المشيشي التقى أمس الثلاثاء في جولة ثانية من المشاورات عددا من الكتل البرلمانية، وهي كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس وائتلاف الكرامة، حيث أجمع ممثلوها، في تصريحات إعلامية، على رفض توجّه المشيشي نحو تكوين حكومة كفاءات مستقلة.

ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الحالية الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان (في فيفري 2020). ويشار إلى أن الحكومة المقترحة للحبيب الجملي، مرشح حزب حركة النهضة (فائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان)، عقب انتخابات 2019، كانت فشلت في نيل ثقة البرلمان.