قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في تصريح لــ(وات) اليوم الجمعة على هامش انعقاد الملتقى الوطني الاول للقوارص مقر المجمع المهني المشترك للغلال بالقبة من معتمدية بني خلاد والذي خصص لعرض الاستراتجية الوطنية لتنمية القوارص 2030/2020 "ان الاستراتجية شيء ايجابي ونامل ان يتم تنفيذها خاصة وان اعتماداتها تفوق 54 مليون دينار".
   وشدد الزار على ان تونس اليوم في حاجة الى وقفة تفكير معقلن والى تمش واقعي وان تتوفر الارادة السياسية اللازمة للمراهنة على القطاع الفلاحي مبينا ان المراهنة على القطاع الفلاحي تعني بالاساس بناء منظومات فلاحية صلبة ومتكاملة قادرة على الصمود امام الهزات خاصة وان كل المنظومات الفلاحية في تونس هي منظومات هشة تحتاج الى حلول فعلية تترجم انخراطا فعليا للدولة برصد الاعتمادات الضرورية.
وعبر عن شكه وتخوفه بخصوص امكانية تنفيذ استراتيجية تنمية القوارص خاصة وان رصد قرابة 6 ملايين دينار لقطاع القوارص فحسب يبقى مسالة صعبة المنال زد على ذلك ان استراتيجية القوارص لا تحل اشكاليات بقية المنظومات الفلاحية التي هي كذلك في حاجة ملحة الى موارد مالية تضاهي او تفوق اعتمادات هذه الاستراتيجية لتضمن استدامتها ولتنمو ولتطور مستبعدا " ان يتم رصد اعتمادات لكل المنظومات الفلاحية في ظل عدم المراهنة على القطاع الفلاحي".
 ولاحظ ان استبعاده لتنفيذ هذه الخطة متأت من قناعته بان تونس لا تراهن بصفة جدية على القطاع الفلاحي وان "الاعلان عن هذه الاستراتيجية تم في سن انتخابية ويمكن ان يستغل لغايات انتخابية" على حد تعبيره.
وانتقد في السياق ذاته عدم مراهنة الحكومة على القطاع الفلاحي وتغاضيها عن " سير عديد المنظومات نحو الاندثار والتشتت ومن بينها بالخصوص الالبان و الحبوب والدواجن" قائلا " اذا توفرت الارادة السياسية الحقيقية فنحن قادرون على وضع الاستراتجيات لتنمية كل المنظومات الفلاحية وضمان استدامتها".
ولم يستبعد الزار امكانية ادخال زيادة جديدة على سعر البيض خاصة وان "التسعيرة الحالية 900 مليم للاربع بيضات غير مرضي بالنسبة للفلاحين خاصة البيع يتم بسعر التكلفة ودون هامش ربح " مبرزا ان الحل يبقى في تدخل الدولة لدعم الانتاج حتى يتم التخفيض في تكلفة الانتاج وبالتالي التخفيض في الاسعار بما يمكن من معالجة المقدرة الشرائية والتضخم.