نشر القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام تدوينة على صفحته الخاصة، اتهم فيها رئيس الجمهورية بالتحريض على خصومه وتسديد ضربات متتالية للدولة التونسية، وانه لا يرتقي لمستوى الموقع والمسؤولية التي انتدبه الشعب لادائها.
وتابع عبد السلام قوله "لقد تلقى ماكرون صفعة من مواطن فرنسي غاضب، وهذا اسمه عنف جسدي، ومع ذلك لم يتكلم الرئيس الفرنسي ولم يزبد ويرغد ولم يطلب من النيابة العمومية التدخل لإشفاء غليله ضد شاب فرنسي مارس عنفا غير مشروع ضد المسؤول الأول في الدولة". وفي ما يلي نص التدوينة:

"السيد الرئيس قيس سعيد يثبت في كل مرة انه لا يرتقي لمستوى الموقع والمسؤولية التي انتدبه الشعب لادائها، لأنه بكل بساطة لا يفرق إلى يومنا هذا بين مشاعره الخاصة وانفعالاته الغاضبية ومتطلبات الحكم وإدارة شؤون الدولة.
أولا من ناحية الشكل لا يليق برئيس جمهورية ان يتحدث بتلك الصورة من التوتر وانفلات الأعصاب الى حد التلعثم وعدم قدرته السيطرة على اللغة، في الوقت الذي يفترض في من يجلس على كرسي الحكم أن يتحلى  بالهدوء ونفاذ البصيرة والتمييز بين ما هو شخصي وما هو عام. 
ثانيا: الرئيس يقول بأن الوضع خطير، وقد يكون هذا التشخيص صحيحا ولكن السؤال الأهم من جعله خطيرا لهذا الحد؟ 
ألم يكن هو السبب الرئيسي في جعل الوضع خطيرا ومشحونا بسبب اصراره على مصارعة الحكومة التي عينها بنفسه، ثم امتناعه عن القيام بواجباته الدستورية العينية، ومنها التوقيع على تغيير وزاري أقره مجلس نواب الشعب، ثم الإصرار عنوة على رفض المحكمة الدستورية بمزاعم وحيل قانونية لم يقرها أحد سوى هواه الشخصي، يضاف الى ذلك إمعانه في توتير الأوضاع وتفجير الصراعات في كل الاتجاهات لفرض نفسه الحاكم المطلق دون ضوابط أو كوابح . اليس هو أول من يوجه ضربات وطعنات متتالية للدولة التونسية بسبب تشبثه بمنهج التعطيل والتعويق.
ثالثا: الرجل يطالب النيابة العمومية بالتدخل لمحاسبة من يصفهم بالمحرضين ضد الرئيس في وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا اسمه تدخل سافر في عمل السلطة القضائية والضغط عليها من أجل استخدام القضاء لضرب الخصوم وتكميم الافواه وتأميم حرية التعبير، بما في ذلك الحق في نقد الرئيس وبيان عيوبه وشطحاته. 
لقد تلقى ماكرون صفعة من مواطن فرنسي غاضب، وهذا اسمه عنف جسدي، ومع ذلك لم يتكلم الرئيس الفرنسي ولم يزبد ويرغد ولم يطلب من النيابة العمومية التدخل لإشفاء غليله ضد شاب فرنسي مارس عنفا غير مشروع ضد المسؤول الأول في الدولة.
رابعا: يطلب من وزيرة العدل إحالة قائمة النواب المعنيين برفع الحصانة، وهذا اقرار واضح وصريح من قبله وبعظمة لسانه . بأن القائمة لم تصل الى حد الآن الى مجلس النواب. وعليه كل ما قيل في الموضوع هو تلبيس وتحريض ممنهج ضد مجلس نواب الشعب لا غير.
خامسا: السيد الرئيس يقول بأنه سيمارس صلاحياتها الدستورية التي يختزلها في عملية انقلابية بتأويل متعسف ومتحيل للفصل ثمانين من الدستور حتى يتسنى له تعطيل المؤسسات وينصب نفسه الحاكم المطلق بأمره. 
سيدي الرئيس أول خطوة في الالتزام بالواجبات الدستورية هي المصادقة على المحكمة الدستورية والكف عن تعطيل المؤسسات وتهييج الأوضاع والاستثمار في الازمات والإصرار على تحيل الفرص للانقضاض على الدستور وتعطيل المؤسسات . 
لقد خاطبك كل العالم بلغة واحدة وواضحة وقال لك عليك بالمصادقة على المحكمة الدستورية لانها ركن اساسي في النظام الديمقراطي، ومع ذلك تصر على المراوغة والهروب. 
هل يعني هذا ان كل خلق الله على باطل وأنت الوحيد على صواب.؟