أكّد مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية، جعفر ختاش، تولي الصندوق خلاص حقوق جميع حرفاء البنك الفرنسي التونسي، الذي أحالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة، تقريرا، مساء أمس، الإثنين، إلى المحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك سالف الذكر.
وأوضح ختّاش، الثلاثاء، خلال ندوة صحفيّة، انتظمت بمقر البنك المركزي وخصّصت لتسليط الضوء على مختلف أطوار ملف البنك الفرنسي التونسي، أن عدد حرفاء البنك يقدر ب7500 حريف وأنّ تعويضهم سيتم في ظرف 20 يوم عمل. وشدد على أن الصندوق المقدّرة موارده ب600 مليون دينار جاهز لتعويض جميع العملاء ومودعي البنك الفرنسي التونسي.
كما سيتولى الصندوق، بحسب ختّاش، تعويض المودعين في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ60 ألف دينار لكل مودع، المقدر عددهم ب33 حريفا، وما زاد عن ذلك سيتم استرجاعه من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون.
وبخصوص الجانب الاجتماعي فقد أفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، محمّد العقربي، أنّه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإدماج 67 موظفا العاملين في البنك الفرنسي التونسي في بقية البنوك التونسية العموميّة والخاصّة مع ضمان حقوقهم المادية.
وتشير مؤشرات البنك المركزي إلى أن رأس مال البنك الفرنسي التونسي بلغ 5 ملايين دينار وتوفر على 5 فروع وأنّ عدد الأعوان، الذين لا يزالون في حالة نشاط لا يتجاوز 67 موظفا. ويبلغ حجم تعهدات البنك 279 مليون دينار وهي محل نزاع في ما يقدر العجز المتراكم ما بين 400 و500 مليون دينار.