اقترح صندوق النقد الدولي إحداث صندوق استئماني بقيمة 50 مليار دولار، من أجل مساعدة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، على بناء الصلابة اللازمة لمواجهة صدمات ميزان المدفوعات وضمان تحقيق تعافٍ مستدام.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الصندوق الذي يحمل اسم الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، في تقديم تمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة لدعم البلدان فيما تبذله من جهود لمواجهة التحديات الهيكلية ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي التي تُعَرِّض صلابة البلدان الأعضاء واستدامتها لمخاطر اقتصادية كلية كبيرة، ومنها تحديات تغير المناخ والتأهب للجوائح والتحول الرقمي.
ويأمل صندوق النقد الدولي في ان يلقى هذا الصندوق دعما كبيرا من البلدان الأعضاء والشركاء الدوليين، وأن يحظى بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق قبل اجتماعات الربيع القادمة وأن يدخل حيز التنفيذ الكامل قبل نهاية 2022.
ويقترح الصندوق في سبيل مساعدة البلدان وفي خضم تواصل المعركة مع فيروس كوفيد وما يطرحه ذلك من تحديات على مستوى السياسة العامة العالمية، تحويل جانب من مخصصات حقوق السحب الخاصة المُصْدَرة في اوت 2021 بقيمة 650 مليار دولار من البلدان ذات المراكز المالية الخارجية القوية إلى البلدان المعرضة للمخاطر، من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة.
وبين خبراء الصندوق في ما يهم آجال استحقاق قروض الصندوق، ان تكون أطول بكثير من تلك المطبقة على تمويل الصندوق التقليدي، مقترحين أن تكون 20 سنة وفترة مهلة تمتد لعشر سنوات.
وسيتحقق التمايز في شروط التمويل بين مجموعات البلدان اعتمادا على هيكل لأسعار الفائدة متعدد المستويات، مع إتاحة درجة عالية من التيسير للبلدان الأعضاء الأقل دخلا، وفق المصدر ذاته.