خلصت مهمة قام بها مسؤولون في صندوق النقد الدولي في تونس من 11 الى 17 جويلية الجاري الى ان السلطات التونسية مطالبة بدعم ما اسمته سلة الحماية الاجتماعية الموجهة للأفراد المحرومين ومكافحة التضخم بشكل أكبر، والمحافظة على مرونة الدينار مقابل بقية العملات بشكل يحسن الدفوعات الحالية واحتياطات النقد الاجنبي .
وجاء في بلاغ صحفي للصندوق في ختام هذه المهمة ان سياسات الميزانية والسياسات النقدية الضاغطة التي انتهجتها تونس خلال السداسي الاول من السنة الجارية، مكّنتها من خفض التضخم و إرساء الأسس لسنة ثانية على التوالي للتقليص من عجز الميزانية.