تسعى تونس عبر خطة طموحة لتوسيع رقعة الاستثمارات في صناعة السيارات خلال السنوات المقبلة، في سياق محاولات متواصلة لتعزيز القيمة المضافة للقطاع من عمليات التصدير مستقبلا وفي الوقت ذاته دعم احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.
في هذا الإطار، استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الخميس 11 جويلية 2024 بمقر الوزارة وفدا رفيع المستوى عن شركة عالمية رائدة في صناعة مكونات السيارات وموجهة لأكبر العلامات التجارية ومنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت.
وأبدى ممثلو الشركة رغبتهم في اقامة مشاريع جديدة بالبلاد والسعي إلى تحقيق القيمة المضافة في مجال صناعة السيارات من خلال إحداث حوالي 7000 موطن شغل خلال السنة القادمة على مساحة 56 ألف متر مربع مغطاة وبقيمة استثمارات جملية تقدر بحوالي 322 مليون دينار.
كما مثل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على المزايا التفاضلية لميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص للنهوض بتنافسية صناعة مكونات السيارات والمعدات السيارة قصد مزيد استقطاب الاستثمار في هذا المجال.
وتحتل تونس المرتبة الثانية في قارة أفريقيا كمصدر لقطع غيار ومكونات السيارات بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 7.5 مليار دينار سنويا بعد المغرب. وتطمح البلاد إلى زيادة نسبة إدماج القطاع في الصناعة من 38 بالمائة حاليا إلى 48 بالمائة بحلول عام 2027 مع تنويع سلاسل القيمة وبلوغ نسبة التأطير نحو 19 بالمائة.
وأشارت دراسة أعدتها الغرفة التونسية – الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم من وزارة الصناعة إلى أن المنطقة ستكون محورا أساسيا لبلورة خارطة طريق لقطاع صناعة السيارات في تونس.
ويذكر أنه يوجد بتونس 242 مؤسسة عاملة في قطاع مكونات السيارات، تمثل 4.5 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية بالبلاد، وتوفر 19 بالمائة من فرص العمل، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
كما ورد في التقرير أن هذه المؤسسات تشغل حوالي 351 عامل بكل مؤسسة، وهو ما يؤكد أنها ذات قدرة تشغيلية عالية. وذكر التقرير أن أغلب هذه المؤسسات مصدرة كليا، حيث تظهر المعطيات الإحصائية أن 70 بالمائة من الشركات مصدرة كليا (169 شركة).