صدر المرسوم عدد 1 لسنة 2020 من رئيس الحكومة بتاريخ 14 أفريل 2020، ويتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.
وينص هذا المرسوم، على أن تُنشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات والنصوص القانونية الأخرى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرية الكترونية مؤمنة على الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية التالي: "www.iort.gov.tn " ويكون النفاذ إليها مع السماح بتحميلها دون مقابل، وذلك خلافا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها.
وأشار المرسوم إلى أن النشر الالكتروني للنصوص القانونية يكون باللغة العربية وبلغات أخرى على سبيل الإعلام، كما تنشر الإعلانات القانونية والعدلية بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق أحكام المرسوم المذكور، وحسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
وتكون النصوص التشريعية والترتيبية نافذة المفعول حسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم، من اليوم الموالي لنشرها بالنشرية الالكترونية للموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وإيداعها بالموقع المخصص لذلك التابع لولاية تونس، على أن يتم إيداع النشرية الإلكترونية المؤمنة من الرائد الرسمي بولاية تونس عبر الوسائل الالكترونية.

ويمكن أن تتضمن هذه النصوص إذنا صريحا بنفاذها حالا أو في أجل آخر تحدّده.

وتضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني بمقتضى أمر حكومي، حسب ما نص عليه الفصل الثالث من المرسوم.
وقد صدر هذا المرسوم بعد الاطلاع على جملة من النصوص والقانونية، ومن بينها القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".