صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 33) أمر حكومي عدد 359 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بالنظر في ملفات إسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية لدى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وتحديد تركيبتها وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
وضبط الفصل الثاني من الامر مهام اللجنة والتي تتمثل خاصة في دراسة ملفات التعويضات والمنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء والجرحى، من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية،والمعروضة عليها من الوزارات والهياكل المعنية ذات النظر للتأكد من توفر شروط الانتفاع بالتعويضات والمنافع المخولة لهم.
كما تكلف هذه اللجنة بتصفية مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين بناء على الترتيب المعتمد بالنسبة إلى أولي الحق من الشهداء وعلى الجدول المرجعي لمبالغ التعويضات، وإعداد مشاريع المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين وعرضها على رئيس الحكومة لإمضائها.
وتتركب اللجنة من رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من ينوبه (رئيس )والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة أومن ينوبه (نائب رئيس) الى جانب الاعضاء وهم ممثل عن رئاسة الجمهورية وعن رئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية برئاسة الحكومة وممثل عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،وممثلين عن عدد من الوزارات على غرارالعدل، والدفاع الوطني والداخلية وغيرها من الوزارات .
وفق الفصل الرابع من الامرتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء الأعضاء حسب الصفة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التي تتولى خاصة إعداد جدول أعمال اللجنة وغيرها من الاعمال الادارية .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل كما تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.