صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامر عدد 812 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
وجاء في الفصل الاول للأمر إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وخاصة الفصلين 8 و14 منه قرر تسمية أعضاء للّجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6 ) أشهر وهم :
ـ مكرم بنمنا، قاضي عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا.
ـ خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، نائبا أولا للرئيس.
ـ خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات، نائبا ثانيا للرئيس.
ـ لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوا.
ـ لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا.
ـ سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا.
ـ سامي بالزين، متفقّد مركزي للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوا.
ـ فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوا.
وينص الفصل الثاني من الامر على تسمية منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي.
يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 مارس الفارط، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الاستقلال، عن وضع مشروع مرسوم الصلح الجزائي لمناقشته خلال الاجتماع.
وأكد رئيس الدولة أنه "ستتم مناقشة مشروع مرسوم الصلح الجزائي حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة، بدلا من القضايا المرفوعة في المحاكم والتي لم يسترد منها الشعب التونسي سوى النزر اليسير من أمواله المنهوبة".
وتابع قائلا "إنه إجراء مألوف في القانون، فعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع أمواله التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب، والتي ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر إلى الأقل فقرا".