إشترك في الشروق
صدور أمر حكومي لإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة
تاريخ النشر : 10:48 - 2020/08/29
صدر بالرائد الرسمي عدد 87 أمر حكومي مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها، تتولى المساهمة في تصور السياسة العامة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومتابعة أنشطة خلايا الحوكمة.
وتتكون الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد من ثلاث وحدات وهي وحدة التوقي من الفساد، ووحدة متابعة خلايا الحوكمة، ووحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون.
و تكلّف وحدة التوقي من الفساد خاصة بـالمساهمة في وضع مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق مع الهياكل المختصة، والسهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية،الى جانب اقتراح الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد بالقطاعين العام والخاص وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والهياكل العمومية والخاصة المعنية، الى جانب متابعة العرائض المتعلقة بشبهات الفساد بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
ووفق الامر المذكور تكلّف وحدة متابعة خلايا الحوكمة خاصة بـمتابعة نشاط خلايا الحوكمة وتقييمه وتلقي التقارير التي تعدها بصفة دورية واستغلال المعطيات الواردة بها، والمساهمة في تصور برامج قطاعية للتوقي من الفساد ومتابعة تنفيذها بالاشتراك مع خلايا الحوكمة.
وتكلّف وحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون خاصة بـاقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد ومكافحته وإبداء الرأي في النصوص المعروضة عليها في المجال، والمساهمة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،والتنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تقوم نفس الوحدة بمتابعة المؤشرات الوطنية والدولية في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد واستغلالها،وإرساء نظام يقظة بالنسبة للمعايير والمواصفات والممارسات الوطنية والدولية في مجال الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد، و متابعة وتطوير برامج التعاون مع المنظمات والهياكل الأممية والدولية في كل ما يتعلق بمجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والوقاية منه،الى جانب التعاون والتنسيق مع الإدارات والهيئات الحكومية النظيرة في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، والقيام بالدراسات والبحوث التي تندرج في مجال اختصاصها.
صدر بالرائد الرسمي عدد 87 أمر حكومي مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها، تتولى المساهمة في تصور السياسة العامة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومتابعة أنشطة خلايا الحوكمة.
وتتكون الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد من ثلاث وحدات وهي وحدة التوقي من الفساد، ووحدة متابعة خلايا الحوكمة، ووحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون.
و تكلّف وحدة التوقي من الفساد خاصة بـالمساهمة في وضع مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق مع الهياكل المختصة، والسهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية،الى جانب اقتراح الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد بالقطاعين العام والخاص وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والهياكل العمومية والخاصة المعنية، الى جانب متابعة العرائض المتعلقة بشبهات الفساد بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
ووفق الامر المذكور تكلّف وحدة متابعة خلايا الحوكمة خاصة بـمتابعة نشاط خلايا الحوكمة وتقييمه وتلقي التقارير التي تعدها بصفة دورية واستغلال المعطيات الواردة بها، والمساهمة في تصور برامج قطاعية للتوقي من الفساد ومتابعة تنفيذها بالاشتراك مع خلايا الحوكمة.
وتكلّف وحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون خاصة بـاقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد ومكافحته وإبداء الرأي في النصوص المعروضة عليها في المجال، والمساهمة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،والتنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تقوم نفس الوحدة بمتابعة المؤشرات الوطنية والدولية في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد واستغلالها،وإرساء نظام يقظة بالنسبة للمعايير والمواصفات والممارسات الوطنية والدولية في مجال الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد، و متابعة وتطوير برامج التعاون مع المنظمات والهياكل الأممية والدولية في كل ما يتعلق بمجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والوقاية منه،الى جانب التعاون والتنسيق مع الإدارات والهيئات الحكومية النظيرة في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، والقيام بالدراسات والبحوث التي تندرج في مجال اختصاصها.
