أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، أن مستشفيات شمالي القطاع خرجت عن الخدمة، مشددة على مواصلة العمل لتشغيل أي مستشفى في غزة، رغم الصعوبات جراء تداعيات حرب الصهيونية متواصلة منذ أكثر من شهرين.

ونقل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على منصة تليغرام عن المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع د. أشرف القدرة قوله، إن "مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، ونواجه صعوبات في تشغيل جزء من مجمع الشفاء (غرب مدينة غزة)".

القدرة تابع: "سنواصل محاولات تشغيل أي مستشفى في قطاع غزة رغم الصعوبات"، مضيفا أن "مستشفى ناصر في (مدينة) خان يونس (جنوب القطاع) أصبح مكتظا بنحو 1000 جريح، والمصابون يفترشون الأرض".

كما نقل المكتب الإعلامي الحكومي عن وكيل وزارة الصحة المساعد في غزة ماهر شامية قوله: "مجمع الشفاء الطبي (تعرض لاقتحام قوات الاحتلال وطرد المرضى والأطقم الطبية والنازحين) لا يوجد فيه كهرباء حتى الآن، وامتلأ بآلاف النازحين".

وأكد أن "إعادة تشغيل المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة مع نقص الوقود.. افتتحنا مركزين للرعاية الصحية في الأزقة كي نلبي الحاجات الصحية. ونحتاج إلى طواقم طبية وكل أنواع الأجهزة الطبية كي نقوم بخدماتنا".

وبحسب السلطات في القطاع ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، فإن المساعدات الإنسانية، ولا سيما المستلزمات الطبية والوقود، التي تدخل غزة محدودة جدا ولا تتناسب مع حجم "الكارثة الإنسانية غير المسبوقة"؛ في ظل حرب مدمرة وقيود شديدة يفرضها الكيان الصهيوني على القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وردا على "اعتداءات صهيونية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوما استهدف مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة، وقتلت نحو 1200 صهيوني وأصابت حوالي 5431 وأسرت 239، بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع الكيان الصهيوني التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني.

ومنذ ذلك اليوم، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في غزة والكيان الصهيوني باعتباره "تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".