في اليوم التالي لتخفيض وكالة موديز تصنيف الديون السيادية للصين من مستقر إلى سلبي في الخامس من ديسمبر الجاري، اجتمع كبار المسؤولين الصينيين في اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي لمناقشة حالة الاقتصاد.
من دون إثارة المخاوف، فإن الملاحظة التي أدلى بها الرئيس شي جين بينغ خلال هذا الاجتماع تعكس قلقًا معينًا: "يجب علينا أن نحمي أنفسنا بحزم ضد المخاطر النُظُمية"، كما أكد الزعيم الصيني، مقدرًا أن التعافي يمر "بمرحلة حاسمة". ولكن بعد ثلاث سنوات على إطلاق سياسة القضاء على فيروس كورونا، لم يشهد الاقتصاد قط التعافي المأمول. وتستمر مبيعات العقارات في الانخفاض، ولم تعد شركات التطوير الكبرى مثل ايفر غراند وكاونتري غاردن تسدد ديونها، والصادرات في حالة ركود، والاستهلاك يكافح من أجل التعافي، لدرجة أن البلاد شهدت شهرين متتاليين من الانكماش في أكتوبر ونوفمبر.
ومن بين المحللين، أشار المتفائلون إلى أن محضر الاجتماع يشير إلى عودة النمو إلى الواجهة، في حين ركزت بكين على الاستقرار في السنوات الأخيرة.
وفي جوهر الأمر، فإن كبار القادة يطالبون المسؤولين الحكوميين بعدم استخدام الاستقرار كذريعة ضد النمو. ولكن خبراء نشروا مذكرة بتاريخ 8 ديسمبر تؤكد انه وفقًا للمكتب السياسي، فإن النمو والاستقرار لا يستبعد أحدهما الآخر، ويمكن أن يؤدي النمو إلى الاستقرار. وفي الواقع، فإن التباطؤ كبير لدرجة أنه لا يهدد استقرار الاقتصاد فحسب، بل يهدد أيضًا الاستقرار الاجتماعي ويفاقم معدل البطالة بين الشباب المرتفع للغاية، حتى أن المكتب الوطني للإحصاء توقف عن نشره منذ أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.3 بالمائة في شهر جوان الماضي.