قال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن العدد الجملي للمصرحين بالمكاسب والمصالح قد بلغ إلى حدود مساء أمس الأربعاء، أكثر من 96 ألف مصرح من بين 350 ألف شخص يشملهم القانون، مبينا أنه من المنتظر أن يصل عدد المصرحين نهاية هذا الأسبوع إلى 100 ألف مصرح. 
 وذكر الطبيب، على هامش ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس، وخصصت لعرض التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017، أن الآجال القانونية للتصريح تنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري، داعيا في هذا الإطار مديري الجمعيات وأعضاء مكاتبها التنفيذية إلى القيام بواجب التصريح. 
وأشار في هذا السياق، إلى أن أعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لم يقوموا بواجب التصريح، مبينا أن اتحاد الأعراف هو بمثابة النقابة، وأعضاء المكاتب التنفيذية للنقابات ومديروها مطالبون بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم.
يذكر أن الآجال القانونية للتصريح بالمكاسب والمصالح، انطلقت يوم 16 أكتوبر 2018 أي منذ نشر الأنموذج الخاص بالتصريح، وتستمر لمدة 60 يوما، وهو ما يعني أن آخر أجل لإيداع التصاريح بالمكاسب والمصالح كان يوم 16 ديسمبر الحالي، مع العلم أن المشرع خول للهيئة إقرار فترة إمهال قانونية ب 15 يوما يتم خلالها التمديد في مدة التصريح.
وقد قامت الهيئة يوم 17 ديسمبر الجاري، بإصدار بلاغ دعت فيه إلى القيام بعملية التصريح، وبعد انتهاء هذا الأجل تراسل الهيئة الأشخاص المتخلفين وتنبههم إلى وجود أجل نهائي مدته شهر للقيام بالتصريح، وبداية من هذا الشهر الأخير ستشرع الهيئة في فحص ومعالجة قائمة المصرحين والمتخلفين، وستنشر قائمة المصرحين وقائمة غير المصرحين علنا.
وفي حالة تواصل عدم التصريح، تفعل الهيئة العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد المتخلفين والمتمثلة في الخصم من الأجر (ثلثي الأجر على كل شهر تأخير، وخطايا مالية)، وإذا لم يستجب الشخص المعني وتعمد عدم التصريح أو صرح بمعلومات مغلوطة فإنه يمكن في تلك الحالة تطبيق العقوبات السالبة للحرية.