أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في تصريح ل (وات)، أنّ الهيئة وبقية الهيئات العمومية المستقلة تريد أن تكون الرقابة على العملية الانتخابية آنية قدر الإمكان بعد أن كانت دائما لاحقة بعد الانتخابات، وذلك لتحصين الصندوق من كلّ الشوائب، على حد تعبيره.
وأوضح الطبيب، أنه تم منذ ثلاثة أشهر احداث هيكل للتنسيق بين هيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والبنك المركزي والديوانة التونسية ومحكمة المحاسبات، بهدف إيجاد حلول عملية للإشكاليات التي تم تسجيلها في الانتخابات الفارطة، على غرار التحقق من الذمة المالية للمترشحين وسقف الصرف المالي خلال الحملات الانتخابية. 
وصرح بأنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تلقت عشرات الملفات المتعلقة بالمال السياسي الفاسد، معظمها تبليغ عن شبهات فساد، مبينا أن الهيئة بصدد التقصي في شأنها والتثبت فيها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و"الهايكا" ومحكمة المحاسبات، مع الأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة ومحاولة البعض ضرب منافسيهم. 
 وأفاد بأن هناك ملفات تقع إحالتها مباشرة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ إجراءات بشأنها وأخرى على محكمة المحاسبات، مشيرا الى أنّه في حال ثبوت فساد مالي في علاقة بالحملة الانتخابية واللوائح والقوانين التي تنظم العملية الانتخابية، فهي من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومسؤولية محكمة المحاسبات.
وأضاف أنه في حال ارتكاب جرائم خلال العملية الانتخابية أي الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وغيره، يمكن لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي هو سلطة شبه قضائية، اسقاط قائمات أو مترشح حتى وإن فاز بمقعد.