أكدت وزارة الصحة الليبية، أنها التزمت بمسؤولياتها في السعي لتوفير أدوية الأورام رغم العراقيل، معلنة تعاقدها مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى الإدارة. وأوضحت الوزارة أن "الدواء العراقي هو أحد فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية للدولة"، لكنها رأت أن "الواجب الأخلاقي يحتم علينا السعي لتوفيره"، وأكدت في بيانها أنه "لا يمكن الدفاع أو السكوت عن دخول أي دواء غير مطابق للمعايير الوطنية".

وأضافت الوزارة أنها خاطبت عدة جهات مختصة لتسهيل إجراءات توريد الأدوية، لكن دون جدوى، مما أدى إلى تأخر التوريد، كما تمت إحالة محاضر رسمية لتلك الجهات بخصوص توفير أدوية الأورام. وأكدت أن "جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو الفيصل في تحديد مدى جودة أي دواء من عدمها"، مشيرة إلى أن المصنع العراقي المتعاقد معه مسجل قانونيا وأن كل شحنة ستخضع لتحاليل رقابية صارمة قبل التوزيع. كما أبدت إدارة الصيدلة استعدادها لتسجيل أي شركة ترغب في توريد الأدوية للدولة بشرط الالتزام بالمعايير واللوائح المعتمدة، مؤكدة أن "أي دواء يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويفحص محليا من قبل الأجهزة الرقابية قبل استخدامه".

وفي تناقض لافت مع ما أعلنته وزارة الصحة، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، الدكتور حيدر السايح، بشكل قاطع استيراد أدوية من أي مصدر عربي أو آسيوي، قائلا: "حرصنا على توفير الدواء من الشركات العملاقة فقط، ولا يتم توفير أي دواء من أي مصدر عربي أو آسيوي". وأشار السايح إلى أن أدوية الأورام ستبدأ في التوفر تدريجيا ابتداء من ماي، لكنها "لن توزع إلا بعد إتمام البروتوكول العلاجي الكامل والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة".

كما أوضح أن الهيئة تعاقدت مباشرة مع المصانع العالمية المنتجة دون وسطاء لضمان الجودة، وأن أكثر من 60% من الأدوية تم فتح اعتماداتها بقيمة تفوق 150 مليون يورو، في حين أن 20% من العقود قيد التنفيذ، والباقي ينتظر بعض الإجراءات اللوجستية وموافقات الجهات الرقابية. وأكد السايح أن بيانات العقود والاعتمادات محفوظة بمصرف ليبيا المركزي، وأن فتح اعتمادات جديدة لأربع أو خمس شركات سينجز خلال الأيام القادمة بعد استكمال أذونات الاستيراد من جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية.