تتواصل الى حد الآن التحريات حول شبهات فساد تتعلق بموظفي بلدية تونس، الأولى تتعلق بتلقي رشاوى عند تسجيل عقود الزواج، والثانية تتصل بتعيين متفقد عام مديرا لوكالة الخدمات البيئية، مما خلق وضعية تضارب مصالح، حسب ما أعلن عنه خلال مداولات المجلس البلدي اليوم الاثنين 13 جوان 2022.
وقالت رئيسة البلدية، سعاد عبد الرحيم، في ختام جلسة المجلس البلدي الاستثنائية، إن "عملية التحري والتثبت من أقوال الشهود ومن صحة شبهة تضارب المصالح، مستمرة، وسوف يتم الحسم في الموضوع لاحقا".
وطالب أعضاء في المجلس البلدي، بالتعجيل في الحسم في هذه الشبهات التي تمس من سمعة البلدية.
من ناحية أخرى، وبسبب عدم توفر الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أجّل المجلس البلدي المنعقد في دورة استثنائية مخصصة لمعالجة ملفات متأخرة ومعطلة، النظر في مسائل مدرجة في جدول أعماله، منها طلبات تعويضات وجبر ضرر وتفويت في مساكن انتزعت للصالح العام من قبل البلدية سابقا، وطالت فترة انتظار تسوية وضعيات أصحاب الطلبات.
وقد عقد المجلس اجتماعه اليوم بعد تأخير استمر قرابة ساعة ونصف، وبعد فشله يوم الجمعة الماضي في توفير النصاب القانوني للانعقاد، وهو 31 من 60 عضوا.