بلغت حسب مؤشرات البنك المركزي التونسي المنشورة اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2025، أقساط الدين الخارجي بعنوان العام الفارط 14298,8مليون دينار، مقابل تقديرات تم اعتمادها في قانون المالية 2024 تناهز 12315 مليون دينار.

وبذلك تكون تونس قد سددت ديونها الخارجية لكامل السنة المنقضية بل ان مبالغ سداد أقساط الدين فاقت التقديرات المحينة بقيمة 1983.8 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 16.1 بالمائة. وتأتي هذه المعطيات لتبرز تمكن تونس السنة الفارطة من الإيفاء بكل تعهداتها المالية وعدم تسجيلها لأي تأخير في سداد قروضها الخارجية وذلك على غرار ما تم في خصوص القروض الداخلية بمختلف أصنافها في سياق اتسم بتدعيم ركائز القطاع الخارجي والتقليص من عجزه بشكل ملحوظ. وكانت سنة 2024، هي السنة الأكثر حجما للديون الخارجية التي يتم سدادها، علما ان نسق ضغط التداين الخارجي سينخفض تدريجيا بداية من سنة 2025 ليتراجع الحجم إلى مستويات سنة 2023.

ويعد تمكن تونس من النجاح في الايفاء بتعهداتها المالية الخارجية عدم تخلفها عنها منذ سنوات علامة ثقة في المالية العمومية خصوصا ان وكالات دولية للتصنيف الائتماني قامت على هذا الاساس، بمراجعة نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية الى مستقرة.

هذا وتعتبر توجهات ميزانية 2025 شبيهة الى حد ما بتوجهات 2024 في عدة محاور حيث تقوم على تحسين المداخيل الذاتية للدولة عن طريق الجباية وترشيد النفقات والتركيز على تحقيق التوازن بينها، مع اختيار السلط التعويل على الذات وعدم التوجه الى المؤسسات المالية الدولية. وتمكنت سلط الاشراف من تحقيق الانتعاشة الاقتصادية العامين الفارطين على وجه التحديد في سياق توفير دفع مالي للتنمية من خلال تحسين الإطار التشريعي وايضا تشجيع القطاع الخاص من خلال الاستثمار الذي يساهم في خلق مزيد مواطن الشغل. وتمثل دور الدولة في تسهيل عملية الاستثمار في تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية وغيرها لخلق مناخ أعمال أفضل وملائم للاستثمار العام والخاص.

يشار إلى أن بيانات البنك الدولي الواردة في أحدث عدد أصدره من "تقرير الديون الدولية" كشفت تحكم تونس في دينها الخارجي وحصة خدمة الدين في الدخل الوطني الإجمالي وسط وجود نسبة مهمة من الديون قصيرة الأجل على مستوى قائم الديون الخارجية، بالإضافة إلى تسجيل سيطرة واضحة على عبء الديون مقارنة بموارد القطاع الخارجي، خاصة فيما يتعلق بالصادرات. وتبرز الأرقام المحينة والصادرة عن المؤسسة الدولية أن نسبة الدين الخارجي المستحق إلى الدخل الوطني الإجمالي المتاح لتونس تبلغ 9 بالمائة. كما تشكل الديون المستحقة 170 بالمائة من صادرات البلاد، في حين تمثل خدمة الديون 18 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات. في جانب اخر، تظهر البيانات أن الديون قصيرة الأجل تمثل 34.5 بالمائة من قائم الدين الخارجي.