توفرت لدى مصالح منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين معلومات مفادها أن شخصين يتحوزان على قاعدة بيانات تتضمن معطيات شخصية لأكثر من 600 ألف تونسي وتونسية، ويعتزمان التفريط فيها بالبيع مقابل مبلغ مالي قدره 15الف دينار، بعد أن قاموا بتحصيلها عبر عملية قرصنة الكترونية.
على ما ذكر قامت الوحدات الأمنية بالتحريات الميدانية والتنسيق مع النيابة العمومية، ليتم وضع كمين أفضى إلى القبض على جميع أفراد الشبكة الإجرامية ليقع ضبط أربعة وتم حجز 03 هواتف جوالة وجهاز حاسوب محمول خاص يحتوي على قاعدة البيانات الشخصية التي تتضمن أكثر من 600 ألف معطى شخصي لمواطنين تونسيين كما اعترف الموقوف بتحصله على قاعدة البيانات التي تتضمن أرقام بطاقات بنكية وبطاقات تعريف وطنية فيما اعترف الثاني بأنه لعب دور الوسيط في عملية البيع المحبطة بعد أن ربط الصلة بصاحب شركة خدمات إعلامية كائنة بالعاصمة سبق له أن عمل بها وان اشتغل معه سابقا .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل ارتكاب جرائم الكترونية والاستيلاء على معطيات شخصية دون سند قانوني بنية استغلالها لغايات إجرامية والأبحاث متواصلة.