أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد أمس الثلاثاء بتقديم شخص من أجل تعمّده الاستيلاء على قطعة أرض على ملك الدولة والتفريط فيها بالبيع للغير وذلك حسب ما أكّده اليوم المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر الغنيمي في تصريح لـ(وات). وأضاف أنّه إثر شكاية وردت على النيابة في الموضوع تمّ الإذن لفرقة الأبحاث العدلية بالبحث في الموضوع ووقع سماع الممثّل القانوني لأملاك الدولة والتأكّد من أن الواقعة تشكّل جريمة بيع ملك الغير خاصة وأن قطعة الأرض لها شهادة ملكية تثبت أنّها على ملك الدولة وان الشخص الذي استولى عليها تولّى بيعها مقابل مبلغ مالي.

وذكر الغنيمي انه إثر استكمال الأبحاث تمّ الإذن بتقديم المعتدي على أملاك الدولة وستقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعيّن قانونا.