ورد في الأيام القليلة الفارطة على الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد معلومات مفادها وجود شبهات فساد مالي و إداري باتحاد محلي للفلاحة و الصيد البحري بإحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد و بالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالمكان تم التحول إلى مقر ذات الإدارة و حجز اختام و وثائق إدارية تبين بعدالاطلاع عليها و فحصها بتمعن و اجراء الأبحاث اللازمة وجود شبهات فساد مالي و إداري به و بالتنسيق مجددا مع النيابة العمومية بسيدي بوزيد تم بتاريخ اليوم 17 نوفمبر الجاري الاحتفاظ برئيس ذات المؤسسة من أجل اخذ أموال الغير باطلا و استغلال موظف بصفته لتحقيق فائدة له او لغيره و الأضرار بالإدارة و الاثراء الغير مشروع و تضارب المصالح.