أعلنت سيدة الونيسي، رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في الحادث المروع الذي جد بعمدون من ولاية باجة يوم 1 ديسمبر الجاري، في تصريح، الاثنين، لصحفية "وات" بباجة، أن "لجنة التحقيق ستقدم قراءة مختلفة لهذا الحادث للجلسة العامة"، وأنها "ستقترح إدخال تعديلات جذرية على القوانين التي يمكن أن تكون تسببت في وقوع هذه الكارثة، ومنها وضعية الطرقات، ومضامين مجلة الطرقات والسلامة المرورية، والصفقات العمومية، وسبل مكافحة حوادث الطرقات، التي يجب أن تكون أولوية، شأنها شأن مكافحة الفساد".
   وقالت، على هامش زيارتها الميدانية وأعضاء اللجنة، اليوم الاثنين، لموقع الحادث ومواقع إسداء خدمات الرعاية الصحية لضحايا فاجعة عمدون (أساسا مستشفيي باجة وعمدون)، إن الاستتنتاجات الأولية للجنة "تبين أنه توجد إشكاليات ونقاشات حول وضع المستشفى الجهوى بباجة، وحول عدم قدرة المؤسسات التونسية على الاستجابة بالطريقة الفعالة، في صورة وقوع حوادث كبيرة".
   وبينت الونيسي أن منهجية عمل اللجنة، التي تتكون من 21 عضوا في البرلمان، وتمتد أعمالها على مدى أشهر، لا تتمثل في التدقيق في وقائع الحادث، بل في تعميق البحث والاستقصاء، وإجراء اختبارات إضافية حول ملابسات الحادث والخدمات في مكان الحادث وفي المستشفيات بالمنطقة، والقيام بزيارات ميدانية ومحادثات مع من قاموا بالتحقيقات، مع الاستعانة بالمجتمع المدني".
   
   من ناحيته، قال النائب عن جهة باجة، رضا الدلاعي، لصحفية "وات"، إن الخبراء باللجنة وقفوا على أن واقع المستشفى الجهوى بباجة أسوأ مما كان متوقعا، مما يجعل إحداث مستشفى جامعي أمرا ضروريا قبل الآجال المبرمجة، أي سنة 2021".
      ولاحظ أن وضع المستشفى الجهوي "يعكس وضع قطاع الصحة بالشمال الغربي ككل"، معتبرا أن الحادث "كشف واقع التنمية بالشمال الغربي"، وفق تقديره. وشدد، في سياق متصل، على ضرورة أن يكون تقرير اللجنة حول الحادث مرفوقا بتقرير آخر حول واقع التنمية بالإقليم الغربي للبلاد.
   ودعا الدلاعي إلى تركيز مخفضات سرعة بمنطقة الحادث، مؤكدا ضرورة تحديد مسؤوليات كل الأطراف ذات العلاقة، من وزارة تجهيز ووزارة داخلية ووكالات أسفار وغيرها.
   وسجل جدل كبير بين عدد من النواب والمدير الجهوي للتجهيز بباجة، حسن الخليفي، حيث تمسك النواب، ومنهم معاذ بن ضياف، بالتأكيد على أن الطريق بمكان الحادث لا تتوفر فيه المواصفات وعدد من مستلزمات السلامة، مثل مخفضات السرعة، فى حين أكد المدير الجهوى للتجهيز أن الطريق يستجيب للمواصفات العالمية، وأنه توجد به العلامات المرورية المطلوبة.
   وأفاد بأن مصالح التجهيز تعهدت باعتماد عدد إضافي من إجراءات السلامة، وخاصة العلامات التوجيهية، من أجل حث مستعملي الطريق على توخي المزيد من الحيطة، حسب تعبيره.
   وبمناسبة زيارة أعضاء اللجنة لموقع الحادث، تجمع عدد من متساكنى عين السنوسي بعمدون (مكان الحادث) للتعبير عن عدد من المشاغل، وفي طليعتها مشكلة تدني البنية التحتية. وأكد عدد منهم لمراسلة "وات" أنهم شهدوا خلال العشرية الأخيرة عشرات الحوادث بنفس النقطة، وأخطرها حادث انقلاب الحافلة الذي أدى إلى مقتل 30 شابا وفتاة.