أحالت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات استغلال نفوذ وارتشاء، منسوبة إلى موظّف سابق ببلدية سوسة.
 وقد تبيّن للهيئة من خلال المعطيات المتوفّرة بالملف شبهة استغلال الموظّف المذكور وظيفته بقسم الحالة المدنية لإجبار المواطنين الذّين يقومون بالإعلام عن حالات الوفاة على كراء شاحنته الخاصّة لنقل الأموات بمقابل مالي، علاوة عن شبهة قيامه بإسناد التصاريح بالدفن على أساس المحسوبية وعن طريق الارتشاء. كما تبيّن للهيئة عند جمع المعطيات أنّ  الإدارة سلّطت عقوبة العزل النهائي على الموظّف المذكور دون أن يتمّ تتبّعه جزائيا.