خصّصت جلسة عمل التأمت، مساء أمس الأربعاء، بمقر ولاية سوسة، لتركيز اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية التي ستتولى تشخيص الاشكاليات والصعوبات التي تعترض انجاز المشاريع العمومية بالجهة وتقترح الحلول المناسبة للتسريع في انجازها. وافاد والي سوسة، نبيل الفرجاني، لدى اشرافه على تركيز تركيبة اللجنة الجهوية، أن هذه اللجنة ستعتمد على مقاربة تشاركية ديمقراطية من خلال منهجية وطريقة عملها التي ستشمل جردا شاملا لكل المشاريع العمومية على مستوى الجهة على غرار المشاريع المعطلة والمشاريع التي رصدت لها اعتمادات، والمشاريع المموّلة من اطراف اجنبية والمشاريع المرتبطة بالسلم الاجتماعي وكذلك المشاريع التي لها طاقة تشغيلية عالية. وبيّن ان أعضاء اللجنة سيقومون بزيارات ميدانية للوقوف على مدى تقدم الانجاز ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا.

ويأتي تركيز هذه اللجنة عملا بــالمرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 اكتوبر 2022 والمتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة، وبقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 جوان 2023 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق عمل اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية، وكذلك عملا بمذكرة العمل الصادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 30 جوان 2023 حول تكوين لجان جهوية لتسريع انجاز المشاريع العمومية.

ويترأس اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية والي الجهة او من ينوبه، وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة الداخلية، وممثلا عن الولاية، وامين المال الجهوي، والمدير الجهوي للتجهيز، والمدير الجهوي للتنمية، والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، والمدير الجهوي للتجارة والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، والمدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية، والمدير الجهوي للبيئة.