أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، المؤلفة من فصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد، تولي أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) رئاسة البلاد وتمثيلها رسمياً خلال "المرحلة الانتقالية".

وجاء القرار ضمن حزمة قرارات أعلنها المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، العقيد سحن عبد الغني، خلال "مؤتمر النصر" الخاص بـ"إعلان انتصار الثورة السورية"، مساء الأربعاء، بحضور الشرع الذي قاد فصائل المعارضة للسيطرة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. 

وقال المتحدث: "نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".

إلى جانب تفويض الشرع "بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).
خلال مؤتمر، الأربعاء، لم تحدد إدارة العمليات العسكرية مدة المرحلة الانتقالية، إلا أن الشرع قال في تصريحات سابقة إنها قد تمتد إلى 4 سنوات لحين كتابة الدستور وإجراء إحصاء سكاني.

وقال العقيد حسن عبد الغني: "نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يومًا وطنيًا".

ومن جانبه، قال أحمد الشرع: "كسرنا القيد بفضل الله وحُرر المعذبون ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان وأشرقت شمس سوريا من جديد، هلل الناس وكبروا فكان الفتح المبين والنصر العظيم".

وحدّد الشرع "أولويات سوريا اليوم بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وشملت القرارات المُعلنة من جانب إدارة العمليات العسكرية: 

- حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.

- حل الجيش السوري، و"إعادة بنائه على أسس وطنية".

- إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

- حل مجلس الشعب، واللجان المنبثقة عنه.

- حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

- حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.