سنة 2026 .. هل يكون قانون المالية جسرًا لإقلاع اقتصادي ومصالحة وطنية؟

سنة 2026 .. هل يكون قانون المالية جسرًا لإقلاع اقتصادي ومصالحة وطنية؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/10/13


مع اقتراب موعد مناقشة قانون المالية لسنة 2026، تبرز فرصة تاريخية لتونس: جعل هذه السنة نقطة انعطاف نحو إقلاع اقتصادي حقيقي يوازن بين متطلبات النمو وركائز الدولة الاجتماعية. فالبلاد أنهكتها سنوات من الانكماش والجمود، وآن الأوان لميزانية شجاعة لا تكتفي بحسابات دفترية بل تُؤسّس لتغيير هيكلي شامل. ️ميزانية بوصلة… لا دفتر حسابات أول ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/10/13

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

إتجاه الريح في رواية مواسم الريح للأمين السعيدي ...وهذا البدء في سرد قتامة الواقع الذي يحياه  الم
21:08 - 2026/03/30
في زمنٍ تُرسل فيه الأقمار الصناعية إشاراتها إلى أعماق الكون، وتُجرى العمليات الجراحية عن بُعد، وي
18:20 - 2026/03/30
لم يكن الطريق سهلًا في يوم من الأيام، ولم يكن مفروشًا بالورود كما تخيّلنا ونحن صِغار .
07:00 - 2026/03/30
قد نكون بصدد فاصل دبلوماسى فى حرب العدوان الأمريكى الصهيونى على إيران ، وربما بصدد هدنة موقوتة تس
07:00 - 2026/03/30
حين يبلغ عدد أعوان الوظيفة العمومية في تونس حوالي 663,757 موظفًا، يفترض أن تكون الدولة في أعلى در
07:00 - 2026/03/30
خاض الشعب التونسي كفاحا مريرا ضد الاستعمار الفرنسي منذ السنوات الأولى للاستقلال في 12 ماي 1881 وع
07:00 - 2026/03/30