أكد القيادي في حركة النهضة سمير ديلو، لدى تدخله اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، في حوار عبر إذاعة إكسبراس أف ام، أنه وفي ظل المرحلة الانتقالية والنظام الانتخابي الحالي، الحزب الذي تحصل على المرتبة الأولى "ليس معناه أن الشعب قد منحه التفويض بتشكيل الحكومة وإنما منحه هذا التفويض حسب نتائج الانتخابات ومقتضيات الدستور أن يقود المفاوضات لتشكيلها"، وفق قوله.
وأوضح ديلو أنّ الذي سيحدد هذا الأمر هو البرنامج الذي سيتم الإتفاق عليه وطبيعة موازين القوى وعلى ضوئه ستُحدّد طبيعة الحكومة القادمة، مضيفا أن “المقاربة الحالية تقول إنه هناك صعوبة تحول دون تحقيق ذلك”.
ونوّه ديلو إلى أنه كان شخصيا من الأقلية التي لا تتبنى مواقف مجلس شورى حركة النهضة.
وبخصوص أن تُمثل  تصريحات الأحزاب الأخرى (التي أكدت بأنها لن تتحالف مع حركة النهضة) عائقا يحُول دون السير في هذا التمشي، أوضح ديلو أن هذا الأمر قد يحدث في حال تم تنفيذ التمشي الكلاسيكي بأن يُعيّن رئيس حكومة ومن ثم يشرف هو على اختيار تشكيله الحكومي، و”لكن المقاربة التي تتعلق بالانطلاق من البرنامج والتحديات المطروحة وعلى ضوئها يتم التفاوض حول الحكومة قد تُسهل المأمورية، مضيفا وإلي يلقى نفسه في الوضعية هذه ينجم يساند الحكومة حتى ولو ماكانش فيها”.
وتابع ديلو: “ولكن في الوضعيّة الحاليّة وجدنا أنفسنا أمام “اشتراطات قبلية سواءً برفض مبدئي بالتعامل مع أطراف معينة أو التواجد في الحكومة ولا أعرف هل هي اشتراطات هزليّة أم غير واقعية أم تعجيزيّة”، وفق تعبيره.
وردا على خطاب الاستعلاء الذي يُقال إن حركة النهضة تنتهجه مؤخرا، أكد ديلو أن هناك إكراهات تفرض على الجميع اليوم التواضع وأولها النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع والتي تُجبر كل الأطراف على إنتهاج خطاب التواضع وحتى حركة النهضة وبتحصلها على 52 مقعدا من أصل 217 مطالبة بذلك، وثانيا ومن ناحية براغماتية لا يمكن أن تتوجه إلى أطراف أخرى للعمل معك بخطاب استعلائي لا سيما بالنظر إلى الجو العام للساحة السياسية وما يميّزها من توتر على مستوى العلاقات بين الأحزاب المختلفة فكريّا كما الأحزاب التي تنتمي إلى نفس العائلة السياسية.
وفيما يتعلق بأسباب رفض الحركة التعاطي مع حزب قلب تونس بدعوى أن قضايا فساد تحوم حوله وفي المقابل اختيار التعامل مع إئتلاف الكرامة رغم أن في حقه أيضا قضايا فساد، أكد ديلو أن “الوضعيتين ليستا متشابهتين، فقلب تونس تحيّل على القانون الذي تأسّس عليه الحزب، حيث انطلق في البداية في جمعية تنشط طيلة سنوات وهو ما يعد تنصُّلا تاما من الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحزاب واستثمارها انتخابيا كما استغل قناة تلفزية وشركة اتصال للغرض نفسه”.
وأضاف ديلو أنه ومن جهة أخرى فقد “سلط قلب تونس جميع التهم ضد حركة النهضة لا سيما فيما يتعلق بقانون الذي أسماه بقانون الإقصاء والذي أعتبره شخصيا قانون تكافؤ الفرص… لأنه كان تحب تنافس انتخابيا تنافس معنا على قدم المساواة موش تخدم لثلاث سنوات على أساس جمعية دون الخضوع إلى قانون الأحزاب إلي هو مكتفني أنا”، وفق تعبيره.