اعتبر سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الثلاثاء ، أن الهيئة وبعد الاطلاع على كافة الحيثيات، توصلت إلى أن البحيري "مختطف إلى حين توجيه اتهام أو تلفيق تهمة له".
واوضح ديلو في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع بدار المحامي بالعاصمة، أن "صورة اختطاف البحيري منذ 31 ديسمبر 2021، ومبرراته، بدأت تتوضح، اذ تبين لاحقا أنه تمت خلال الساعات الاربع الاولى من احتجازه في مخزن مهجور، محاولة استصدار بطاقات قضائية ضده، لكن القضاء رفض ذلك، مما اضطر الجهة التنفيذية إلى اصدار قرار في الاقامة الجبرية ضد البحيري".
واضاف أن هيئة الدفاع توصلت بعد الاتصال بعدة جهات قضائية إلى أن "البحيري غير مشمول نهائيا ولا صلة له على الاطلاق بما كان صرح به وزير الداخلية توفيق شرف الدين في ندوة صحفية يوم 3 جانفي 2022 ، بأن قرارات الاقامة الجبرية تم اتخاذها عقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق
غير قانونية".
وأكد أن هيئة الدفاع علمت أيضا، أن "وزيرة العدل وفي اطار مواصلة الضغط على القضاء، ألحت على توجيه الاتهام للبحيري وفتح بحث ضده في قضية المرحوم الجيلاني الدبوسي، لكن القضاء لم يجد أي معطى أو مبرر يوجه على اساسه الاتهام للبحيري في هذا الملف".
واشار ديلو إلى ما وصفه ب"محاولة تلفيق تهمة جديدة للبحيري من خلال ربط حادثة العثور على عون بالحرس الوطني مشنوقا بمقر سكناه، بملف قضائي يتعلق باسناد رخص تاكسي في ولاية بنعروس.
وذكر أن وكيل الجمهورية بابتدائية قرمبالية أذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من يكشف عنه البحث في قضية عون الحرس، مؤكدا التزام هيئة الدفاع عن البحيري بعدم التدخل في الابحاث الجارية.
ودعا ديلو وزيرة العدل إلى نشر ما لديها من معطيات أو ما يدين البحيري في هذه القضايا ان كانت موجودة، لإنارة الرأي العام الوطني والدولي.
من جهتها، أفادت المحامية سعيدة العكرمي وزوجة نور الدين البحيري، أن عميد المحامين اتصل بوزير الداخلية قصد السماح لهيئة الدفاع بزيارة البحيري في مكان اقامته بقسم الانعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، لإقناعه بالعدول عن اضراب الجوع بعد التدهور الخطير لحالته الصحية جراء رفضه الأكل والامتناع عن أخذ الأدوية احتجاجا على تعرضه "للاختطاف والاختفاء القسري".
وبينت في هذا الشان ان الطبيب الخاص للبحيري أفاد بأن "حالته الصحية خطيرة جدا وأن مواصلة اضراب الجوع وعدم أخذ الادوية، يمكن أن تتسب في دخوله في غيبوبة مع عدة مضاعفات خطيرة من بينها عدم القدرة على الوقوف وامكانية اصابته بقصور كلوي".
وكانت حركة النهضة جددت في بيان لها امس الاثنين، مطالبتها بإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري "فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده."
كما طالبت السلطات القضائية "بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها، وآخرها ضد البحيري بمحاولة الزج به في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص تاكسي".و دعت وزارة الداخلية إلى توضيح هذه الحادثة، معربة عن "خشيتها من وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري".
يذكر ان وزارة الداخلية، كانت اعلنت يوم 31 ديسمبر 2021 عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة، في بلاغ مقتضب، إلى "العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.