حكمت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أمس 31 أكتوبر بعدم سماع الدعوى التي وجهها سليم بن حميدان الوزير الأسبق لأملاك الدولة ضد الوزير الحالي مبروك كرشيد على خلفية ملف البنك الفرنسي التونسي الذي ادعى فيه بن حميدان أن الوزير الحالي كرشيد قد أساء إليه بذكر اسمه ضمن المتهمين في قضية البنك. 
و كان بن حميدان قد قام بهذه الدعوى مدعيا أنه تم تشويهه في ملف البنك الفرنسي التونسي ولكن المحكمة حكمت ابتدائيا واستئنافيا بعدم سماع دعواه. 
من جهة أخرى قررت منذ مدة قليلة دائرة الاتهام إحالة سليم بن حمدان أمام القضاء من أجل جنايات تتعلق بقضايا فساد في ملف البنك الفرنسي التونسي. 
ومن المعلوم أن هذا الملف هو ملف يهدد الاقتصاد الوطني التونسي نظرا للمبالغ التي يمكن الحكم بها على الدولة.