نشر رئيس بلدية المرسى المستقيل من منصبه، سليم المحرزي، رسالة توضح أسباب استقالته، التي تعود بالخصوص الى وجود صعوبات حالت دون قيامه وبقية أعضاء المجلس البلدي بوظيفتهم مما أفضى الى حصيلة وصفها بـ"المتفاوتة الأهمية"، بسبب ضعف الامكانيات التنفيذية المتاحة للبلدية والخلافات مع الادارات المركزية وعدم اكتمال شروط تطبيق قانون البلديات الجديد.
   وتفيد الرسالة الموجّهة الى سكان مدينة المرسى، ناخبي المجلس البلدي، والرأي العام والتي تم نشرها، اليوم الجمعة، على الصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن رئيس البلدية المستقيل سليم المحرزي سيبقى عضوا بالمجلس البلدي بعد استقالته من رئاسة البلدية.
   وأوضح رئيس البلدية المستقيل، أن عمل المجلس البلدي شهد خلال الفترة الماضية عدة "صعوبات" خاصة في علاقاته مع الادارة المركزية والمتمثلة في المصالح العمومية الوزارية وممثليها، مشيرا إلى أن هذه الادارة "لم تتأقلم مع اللامركزية" التّي شرع في تطبيقها طبقا للدستور الجديد ومجلة الجماعات المحلية، مقدما في هذا الصدد مثالا عن الاعمال التي أثارت "ردة فعل الادارة"، وهو تشريك وكالتين خاصتين احداهما نرويجية لترقيم البلدية ودعم شفافية التصرف فيها من المفترض ان ينطلقان في التنفيذ في نوفمبر المقبل.
   وأضاف، أن علاقة الادارة مع المواطنين في مستوى البلدية "ليست على ما يرام"، وأنه لم يتمكن من تغيير نوعية خدمات الادارة وفرض القانون في مدينة "تشهد مستوى مفرطا من المضاربات العقارية والزبونية والكيل بمكيالين"، وفق تعبيره، فضلا عن انه لا يتم فيها دفع الضرائب البلدية سوى من قبل 28 بالمائة من السكان والضرائب الاقتصادية سوى 15 بالمائة منهم.
   ومن بين هذه الصعوبات أيضا، وفق ما جاء بنص الرسالة، عدم توفر الوسائل التنفيذية والقانونية لتطبيق قرارات العقوبات الهامة على المخالفين للقانون، كضعف عدد أفراد الشرطة البلدية المحلية وارتباطها بالادارة المركزية و"العلاقات المتوترة معها" بسبب هذا الارتباط، والذي من علاماته تغيير رئيس فريق الشرطة البلدية المحلية بعد تحسن العلاقات معه في اتجاه تطبيق القرارات الجزرية على المخالفين، ما مثّل "خيبة الامل"، مثله مثل قرار نقل قابض مالي بلدي ناجع الى خارج البلدية.
   وأشار الى أن ضعف القدرة على تنفيذ القرارات العقابية على المخالفين خلف وضعية "غير قانونية" على شواطئ المرسى البالغ طولها 10 كلم وجعل البلدية تخسر عائدات قيمتها 2ر1 مليون دينار، كما اشتكى من تأخر صرف الاموال المرصودة لتنفيذ البرامج والمشاريع البلدية لدى ولاية تونس، ومنها المخصصة لتطهير قنوات صرف مياه الامطار قبل موسم الشتاء. 
   هذا إلى جانب تأخر صدور قرارات المحكمة الادارية في قضيتي تنازع حول الهدم وضعف عدد الاوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية وتواصل ارتباط تنفيذ المشاريع التهيئة والتهذيب إلى حد كبير بالإدارات المركزية ومن صبغة التطوع لأعضاء المجلس البلدي، باستثناء رئيسه معتبرا أن ذلك يضعف تحفزهم للقيام بدورهم.
   يذكر ان سليم المحرزي كان قد قدم استقالته الى المجلس البلدي، أمس الاربعاء، في اجتماع طارئ بعد 15 شهرا من العمل الذي باشره بداية من 10 جويلية 2018.