أعلنت صحيفة الخبر الجزائرية نقلا عن المحامي عمار خبابة أن الموقوفين الثلاثة، السعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمان طرطاڤ، المدعو بشير، ومحمد مدين المدعو توفيق، يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام، حسب التهم المنسوبة إليهم.

وعن سبب إحالة المتهمين على القضاء العسكري، خاصة فيما يتعلق بالمستشار السابق لرئيس الجمهورية، السعيد بوتفليقة، وهو طرف مدني، قال خبابة إن الجهات القضائية العسكرية تنظر في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، إذ يحال عليها الفاعل الأصلي وشركاؤه، وتنظر كذلك المحاكم العسكرية في الأفعال التي ترتكب داخل المقرات العسكرية، ووجود طرف مدني في القضية، مضيفا "إما أن يكون سببه ارتكاب جريمة عسكرية محضة، أو أن يكون هذا الطرف المدني هو شخص ثالث قام بارتكاب الجرم أثناء تأدية المهام، وكان شركاؤه عسكريين".

وبخصوص التهم الموجهة إلى المعنيين، أكّد خبابة "القضية لا تزال حاليا في مرحلة تقديم مشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية العسكري، وهو ما يوجب التحفظ كون الجهة العسكرية هي المخولة حاليا للنظر فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تدخل تحت طائلة قانون القضاء العسكري أو قانون العقوبات أو القوانين المكملة له". أما التهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وهي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، فيقول المحامي على مستوى عشرات المحاكم العسكرية، "إن عقوبتها تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام، مفيدا بأنه في حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا".

واستدرك المحامي وهو ضابط سابق في الجيش وسبق له المرافقة أمام محاكم عسكرية، "العقوبات المذكورة ينص عليها القانون، لكن توجد ظروف أخرى يمكن أن تدخل على المحاكمة، ربما تكون ظروف تخفيف أو ظروف تشديد، حيث أن القاضي يدرس الملف ويستجيب المتهم لدى مثوله أمامه، ثم يتخذ القرار الذي يرى أنه الأكثر مطابقة لما ينص عليه القانون".