تراجعت أسعار زيت الزيتون بنسبة 54،9 بالمائة خلال شهر فيفري 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 وتراوح متوسط أسعار زيت الزيتون، بين 8،5 دينار للكلغ و18،7 دينار للكلغ، وفق الأصناف وذلك حسب ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، يوم أمس الإثنين 17 مارس 2025. وباعتبار هذا المعطى، فقد انخفضت عائدات تصدير زيت الزيتون حيث بلغت العائدات المتأتيّة من الصادرات، منذ بداية الموسم في نوفمبر الفارط وإلى غاية نهاية فيفري 2025، ما قدره 1691،4 مليون دينار، أي بتراجع بنسبة 26،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي (2023 /2024). في المقابل، زادت الكميّات المصدرة، بنسبة 40.8 بالمائة، لتبلغ مستوى 132،2 ألف طن.

في هذا الصدد، تسعى سلطات الإشراف الى تحفيز موسم تصدير زيت الزيتون اذ أعلنت الحكومة مؤخرا عن حزمة إجراءات لفائدة مصدري الزيت تمكنهم من استرداد تكلفة النقل البحري لزيت الزيتون المعلب والسائب نحو الوجهات الأوروبية تصل إلى 50% ودعم النقل الجوي بنسبة 70% للزيت المعلب. كما أقرت إجراءات لتبسيط اشتراطات التصدير وإقرار برنامج ترويجي للمنتج التونسي في الأسواق الخارجية مع تحسين النّفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليديّة.

وتمثل عائدات تصدير زيت الزيتون من المصادر المهمة للنقد الأجنبي في تونس، حيث مكنت إيرادات السنة الماضية من تغطية جزء هام من أقساط الدين الخارجي، اذ جنت الدولة خلال الموسم الماضي عائدات قياسية من صادرات زيت الزيتون بقيمة تزيد عن 5.1 مليارات دينار. وصنفت وزارة الفلاحة منذ أشهر موسم 2024-2025 بـ"الجيد والواعد"، ببلوغ إنتاج البلاد من زيت الزيتون نحو 340 ألف طن، بزيادة مقدارها 55% مقارنة بالموسم الماضي.

ويتطلب تقييم جودة الموسم حسب المهنيين استقرار الأسعار والقدرة على تحقيق أرباح مجزية لجميع المتدخلين في حلقة الإنتاج الذي يؤكدون على ان توفير أسباب النجاح للموسم الحالي لتصدير الزيت يحتاج إلى حملة تسويقية كبيرة وتوفير التمويلات اللازمة للمهنيين والمخزنين لتجنب بيع المنتوج من الزيت السائب بأسعار ضعيفة. ويصدر حالياً الكيلوغرام الواحد من زيت الزيتون البكر بقيمة 11 ديناراً (3.3 دولارات) علما انه ولتغطية الكلفة وتحقيق أرباح مرضية فإن سعر التصدير لا يجب أن يقل عن 16 ديناراً (5.2 دولارات) للكيلوغرام. وتلعب زراعة الزيتون دوراً أساسياً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إذ يمثل الزيتون 15 بالمائة من إجمالي الإنتاج الفلاحي في حين يمثل زيت الزيتون 50 بالمائة من الصادرات الزراعية و5.5 بالمائة من إجمالي الصادرات.

كما يمثل القطاع مصدر رزق مباشر أو غير مباشر لأكثر من مليون شخص إضافة إلى كونه يوفر 34 مليون يوم عمل في السنة الواحدة، وهو ما يعادل نسبة 20 بالمائة من التشغيل في القطاع الفلاحي. ويوصف زيت الزيتون التونسي على المستوى العالمي بـ"الذهب الأخضر" لخلوّه من الملوثات العضوية، ذلك أن نحو 85 بالمائة من زيت الزيتون في تونس يتم إنتاجه بطرق تقليدية ودون استخدام أسمدة كيماوية أو مبيدات حشرية.