أقدم البنك المركزي الروسي أمس الجمعة 25 أكتوبر 2024 على خطوة غير متوقعة برفع أسعار الفائدة إلى 21 بالمائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عامًا. يأتي هذا القرار في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد الذي يجابهه الاقتصاد الروسي.
وتجاوزت مستويات الفائدة الحالية تلك المستويات الطارئة التي تم إقرارها في فيفري 2022، حين بدا الصراع الروسي - الأوكراني. وكان مراقبون اقتصاديون قد توقعوا أن يقوم المركزي الروسي برفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 20 بالمائة. وقال البنك المركزي في بيان له إن "المزيد من تشديد السياسة النقدية مطلوب لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف وخفض توقعات التضخم".
وقال المركزي الروسي: "على المدى المتوسط، لا يزال ميزان مخاطر التضخم مائلاً بشكل كبير نحو الارتفاع". وألقى البنك باللوم بشكل مباشر على الإنفاق العمومي المتزايد ودوره في ارتفاع التضخم وقال إنه قد يزيد في سعر الفائدة مرة أخرى إذا لم تهدأ وتيرة ارتفاع الأسعار. مؤكدا "إن الإنفاق المالي الإضافي والنمو المرتبط به في عجز الميزانية الفيدرالية في عام 2024 لهما تأثيرات تضخمية".
وارتفع التضخم وسط زيادة ملحوظة في الإنفاق العمومي بسبب تأثيرات الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى تداعيات على مستوى التشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية.   وتواجه روسيا تحديات اقتصادية جمة، وهي تشمل العقوبات الغربية غير المسبوقة.
وصوت المشرعون الروس الخميس على زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 30 بالمائة العام المقبل، علما أن صندوق النقد الدولي قد رفع هذا الأسبوع توقعاته لنمو اقتصاد روسيا في عام 2024 إلى 3.6 بالمائة.
هذا ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الى تأثيرات محتملة على مستوى النمو الاقتصادي في روسيا، حيث سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والأفراد. كما قد يؤدي إلى زيادة إضعاف الاستثمار. ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا القرار هو محاولة من البنك المركزي لاحتواء التضخم وحماية الروبل الروسي.