أكّد النائب عن كتلة نداء تونس، محمد رمزي خميس، أن جزءا من القضية الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لإيقاف مؤتمر الحزب المزمع إجراؤه يوم 6 أفريل 2019، قد تم البت فيه اليوم الأربعاء، "نظرا إلى أن الشكوى التي تقدم بها النائب منذر بالحاج علي، لرفع التجميد عنه من هياكل النداء، رُفضت وبالتالي فإن التقدّم بقضية لإيقاف أشغال المؤتمر من طرف بالحاج علي، تُعدّ لاغية، لانعدام الصفة".
   وقال خميس في تصريح ل(وات)، بخصوص موعد المؤتمر، إن تاريخ 6 أفريل ما زال قائما ولا تغيير فيه، مشيرا إلى أن لجنة إعداد المؤتمر قد أنهت تقريبا جميع الترتيبات والتحضيرات وتم إرسال الدعوات إلى المؤتمرين والقواعد. 
   من جهته نفى بالحاج علي أن تكون المحكمة الإبتدائية بتونس نظرت في هذه القضية، مرجحا أن تتولى المحكمة البت فيها غدا الخميس. 
   يذكر أن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس، ينتمون إلى مجموعة "لم الشمل"، تقدموا يوم 27 مارس 2019، بقضية استعجالية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، لإيقاف أشغال مؤتمر الحزب المقرر عقده يوم 6 أفريل 2019، نظرا إلى أن هذا المؤتمر "انقلابي وغير قانوني"، وفق منذر بالحاج علي.