يُنظّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024، حلقة نقاش تحت عنوان "التبعات الاقتصادية والاجتماعية لرفع الدعم عن المحروقات في ليبيا"، وذلك في سياق التطرق الى موضوع له أهمية وحساسيته على الصعيد الاقتصادي للبلاد، خاصة من حيث اقبال تونس على شراء كميات أكبر من المحروقات مما يمكن أن يتسبب في استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إمكانية التأثير على الأوضاع الاجتماعية في بعض المناطق لا سيما الحدودية منها، باعتبار أن تهريب المحروقات يُعتبر ركيزة من الركائز الأساسية للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار، تم خلال اجتماع لجنة المحروقات الليبية يوم الثلاثاء 9 جانفي الجاري، النقاش حول رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، ويعود هذا القرار إلى تحذيرات متكررة من المؤسسات الدولية، ومصرف ليبيا المركزي، والأجهزة الرقابية في البلاد من خطر الاستمرار في دعم هذا القطاع علما ان هذا النقاش لم يكن وليد اللحظة، بل تم الإعداد له منذ السنة الماضية، حيث شكلت حكومة الوطنية الليبية خلال شهر نوفمبر 2023، لجنة لبحث آلية تحديد كميات المحروقات المُحالة إلى مؤسسات التوزيع المحلية، مع وضع إجراءات وضوابط ليستفيد من الدعم المواطن الليبي فقط.
على هذا المستوى، يهدد التوجه الليبي لإيقاف دعم المحروقات تجارة هذه المواد الحيوية في الجنوب، بشكل خاص، وهي التي تمثل حوالي 17 بالمائة من الاستهلاك المحلي، حسب معطيات دراسة أصدرها البنك الدولي.
وأثارت مؤخرا توجهات الحكومة الليبية نحو إلغاء دعم الوقود قلقاً متزايداً لدى الأطراف التي تنشط في التهريب في الأسواق الموازية في الحدود حيث عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، على اعتقاده بأنه لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات، مقترحاً استبداله بالدعم النقدي المباشر للمواطنين. وادلى الدبيبة بتصريحات مؤخراً بين فيها أن نصف ميزانية ليبيا تنفق في دعم الوقود الى ان أصبحت مؤشرات الدعم مخيفة واوضح، في نفس السياق، أن الدولة تشتري الوقود بنحو 3.5 دنانير ليبية (2.3 دينار تونسي بسعر الصرف الرسمي) وتبيعه بـ 0.15 دينار ليبي.
غير أنه في الوقت الذي يتسبب فيه تهريب الوقود في إهدار المال العام في ليبيا، فإنه يمثل أحد اهم الحلول التشغيلية في ولايات الجنوب التونسي وبالتحديد في قابس ومدنين وتطاوين. وتشير، عموما، التقديرات الرسمية الليبية إلى أن حوالي 25 مليون لتر بنزين يهرب يومياً من ليبيا، ويصل منه إلى تونس وحدها 4 ملايين لتر يومياً علما ان المناطق الحدودية بين تونس وليبيا تعتمد اقتصاديا بالأساس على التجارة غير الرسمية حيث تتسامح السلطات منذ سنوات طويلة في عبور السلع بين البلدين الى حد ما، مما دفع السلطات التونسية إلى اقتراح منطقة التجارة الحرة في بن قردان كحل.
في المقابل وبينما تستفيد المالية العمومية في تونس بشكل غير مباشر من تهريب الوقود الذي يقلص فاتورة الاستيراد الرسمية الباهظة، إلا أنها تشكو في المقابل من خسائر جبائية تصل إلى 400 مليون دينار سنوياً وذلك حسب مؤشرات أكدتها مصادر متقاطعة.