قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الافراج عن سليم شيبوب واحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي لمحاكمته بخصوص القضية المتعلقة بمارينا قمرت.

كما قضت الدائرة بحفظ التهم في حق درصاف بن علي شيبوب لعدم كفاية الحجة.

كما تقرر عدم المؤاخذة الجزائية في حق الوزراء السابقين رضا قريرة، صلاح الدين الشريف ونذير حمادة بموجب قانون المصالحة الادارية.