أسفر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، عن جملة من المطالب من بينها تركيز المحكمة الدستورية وإلغاء التشريعات والمبادرات التي تنتهك الحقوق والحريات ومدنية الدولة، والإفراج عن المسجونين "ضحايا المرسوم 54".

ودعا المجلس الوطني للرابطة في بيان له عقب اجتماعه أمس الجمعة، إلى التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين والمعاهدات قصد حماية النظام الدستوري وضمان استمرارية الدولة.

وأكد رفضه القطعي للمبادرات التي تستهدف مدنية الدولة وقيم المواطنة وحقوق المرأة(الطلاق اللاقضائي مثلا..)، مجددا المطالبة بإلغاء جميع المراسيم وعلى رأسها المرسوم 54 وكل القوانين والتشريعات التي تنتهك الحقوق والحريات.

كما طالب المجلس الوطني لرابطة حقوق الانسان في بيانه، بالإفراج الفوري على "كل سجناء وسجينات الرأي والسياسة ونشطاء وناشطات المجتمع المدني وإيقاف تتبعهم". وندد "بانحراف السلط القضائية عن أداء رسالتها الانسانية في ضمان المحاكمة العادلة وتحقيق العدل وإعلاء صوت الحق".

وأكد المجلس بالخصوص، على "تبنيه لكل التحركات والمطالب المشروعة من ذلك نضالات عاملات الفلاحة والمعلمين والاساتذة النواب وعائلات سجينات وسجناء الرأي والسياسة وعمال الحضائر والأطباء الشبان وضحايا العنف الأمني..".

واعتبر أن مشروع تنظيم "مؤتمر وطني للحقوق والحريات من أجل دولة ديمقراطية"، يمثل "دعامة إضافية للعمل المشترك في مقاومة الاستبداد"، مع التأكيد على أن هذا المؤتمر لا يشمل كل من ثبت تورطه في انتهاك حقوق الانسان وإهدار مقدرات البلاد.

وفي علاقة بالشأن الفلسطيني، بين المجلس الوطني لرابطة حقوق الانسان، أن إفشال المشروع الصهيوني، يتطلب في الحد الأدنى، مقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة للكيان الغاصب، والضغط باتجاه سن قانون تجريم كل اشكال التطبيع والمطالبة بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية والتصدي للافلات من العقاب.

يشار إلى أعضاء وعضوات المجلس الوطني لرابطة حقوق الانسان، كانوا عبروا في بيان أصدروه أثناء انعقاد مجلسهم، عن استنكارهم "لحادثة اقتحام خمس رابطيات لقاعة انعقاد الأشغال وخلق حالة من الفوضى، في سابقة خطيرة عن سلوكيات وقيم الرابطة"، وأكدوا ان "المقصود من هذا التصرف هو ضرب استقلالية المنظمة".

في المقابل، ندد عدد من أعضاء وعضوات الرابطة في بيان لهم يوم أمس، بما اسموه "بمواصلة نهج الانحراف بالرابطة، وإقدام الهيئة المديرة على الدعوة الى تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات يوم 31 ماي الحالي"، ودعوا للتصدي إلى هذا المؤتمر الذي "يمثل سعيا لمحاولة تبييض كل من تورطوا في الإرهاب والاغتيال والتسفير والرش والاعتداء على الحقوق والحريات".